د لاس رسي وړ اتصالات

ولسي جرګې نن د حاضرو اکثریت غړو په تائید ۱۳۹۳ مالي کال نوي بودیجه چې څه باندې ۴۲۸ ملیارده افغانۍ کیږي تصویب کړه.

د ولسي جرګې یوازې ۱۴ غړي ددې بودېجې له تصویب سره مخالف ول.

ملي بودیجه ۴۲۸ ملیارده او ۳۷۸ ملیونه افغانۍ ده، چې ۲۸۰ ملیارده او ۴۷۲ ملیونه عادي بودیجه او ۱۴۷ ملیارده او ۹۰۵ ملیونه پرمختیايي بودیجه ده.

همدا بودیجه تېره میاشت ولسي جرګې په غوټ اکثریت رد کړې وه ولې نن یې تائید کړه.

د ولسي جرګې مشر عبدالطیف ابراهیمي د بودېجې تائید عمومي غونډې ته وړاندې کړې یوازې څوارلسو استازو سره کارتونه پورته کړل او مخالفت یې وکړ، نن د ولسي جرګې ۱۶۶ غړي حاضر وو.

ددې بودیجې ډېره برخه امنیت ته،او بیا وروسته پوهنې، لوړو زده کړو، کرهڼې، روغتیا او د کلیو پراختیا ته ځانګړې شوې ده.

د ماليي د وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د ویناء له مخې ددې بودېجې ډېره برخه امنیتي سکټور ته بېله شوې ده ان ددې بودېجې نیمايي برخه به په امنیتي بنسټونو ولګول شي، ماليي وزارت یې لامل په ۱۳۹۳ لمریز کال کې د ټاکنو امنیت نیول او امنیتي مسؤلیت د لېږد چارې یاد کړي دي.

د ملي بودیجې د تصویب په نننۍ غونډه کې د ماليې وزیر حضرت عمر زاخېلوال هم د بودېجې په تړاوو معلومات ورکړل وې ویل چې د امکاناتو سره سم یې په بودیجه کې د ولسي جرګې غوښتنې ۷۰ په سلو کې په پام کې نېولي دي.

د ولسي جرګې د ماليي او بودېجې کمیسیون مشر امیرخان یار وویل چې د ولسي جرګې د استازو په غوښتنه پراختیايي بودیجه ۱۴۰ ملیونه ډالره نوره هم ډېره شوې ده، د ماليې وزیر حضرت عمر زاخېلوال بیا وویل چې دغه پیسې د پارلمان د غړو د امتیازاتو اړوندې دي.

حضرت عمر زاخېلوال وویل :

‪"‬د پارلمان لپاره په کې پیسې اضافه شوي چې مونږ ورسره موافق یو، مشترک کمیسیون همدا پرېکړه کړې ده، که تاسو یې نه غواړئ، بېرته یې ترې باسو.‪"‬

د ۱۳۹۳ لمریز مالي کال بودیجه په اتو برخو ویشل شوې ده.

امنیتي سکټور، ۴۴.۱ فیصده
زیربناء، ۱۴.۲ فیصده
پوهنه ، ۱۲.۹ فیصده
روغتیا، ۴.۹
حکومتوالي او د قانون حاکمیت، ۴.۲ فیصده

ددې بودېجې رد تېره میاشت له دې امله وو چې د ولایتونو ترمنځ په بودیجه کې توازن په پام کې ندی نېول شوی.

په نورو تېرو کلونو کې له پارلمان نه د بودیجې تصویب ډېر ځنډ غوښته او د ډېرو ناندریو باعث کېده خو د سږني کال بودیجه بیا هومره له ناندریو ډکه نه وه.

ماليې وزارت د پارلمان له لورې د بودېجې د تصویب هرکلی کړی ویلي یې دي چې اوس د حکومت ادارو ته لازمه ده چې بودیجه په سمه او بشپړه توګه مصرف کړي.

په تېرو کلونو کې لویه ستونزه د وزارتونو په تړاوو دا وه چې بودیجې نه شوې لګولی ان ځینو وزارتونو خو تر څلوېښتو فیصدو پورې هم نه وې لګولې.
XS
SM
MD
LG