د لاس رسي وړ اتصالات

ترکيه خپلو استخباراتو ته لانجمن واکونه ورکوي


د ترکيي بېرغ

د ترکيي بېرغ

پنجشنبه ناوخته، د ترکيي پارلمان هغه لانجمنه قانوني لایحه تصویب کړه چې، د ترکيي د ملي استخباراتو ادارې ته نور واکونه ورکوي .

د ستانبول د ډوکازپوهنتون پروفیسور ایستارګوزایدین وايي تصویب شوې لایحه د واک او اختیار د ورکولو له پلوه بېسارې ده:

« دا ډېره پراخه او ګونګه ده چې د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازاداي او د خلکو اړیکې محدودوي. د استخباراتو له نظره، هېڅ حساب او کتاب نه ورکول کیږي، دا داسې یوه سخته لایحه ده چې، موږ مخکې لیدلې نه وه.»

دغه لایحه چې د ولسمشر له امضا او توشیح وروسته په قانون بدلیږي، د ترکيي استخباراتو ته حق ورکوي چې د خصوصي ادارو لخوا راغونډیو شویو معلوماتو ته لاسرسی ولري، همدغه راز استخباراتي څانګې ته د محکمې له پرېکړې پرته، د پټو عملیاتو د ترسره کولو واک هم ورکوي .

د حکومت مخالف خلکو د جمهوریت ګوند مشر کمال کیلیدارګل پر دغې قانوني لایحې کلکه نیوکه کوي :

«ترکیه د استخباراتو له ادارې سره یوځای په یواستخباراتي هېواد بدلېدونکې ده.»

د اپوزیسون له اندېښنو سره سره د واکمن ای کي پي کوند یو لوړپوړي چارواکي برهان کوزو پر خپلې ټولنیزې پاڼې ټویټر لیکلي دي:

« همدا چې د استخباراتو قانون عملي شي، موږ به کور د ننه او بهر د ملي خاینانو پر ځالو ورننوځو او هر هغه څه به ترسره کوو چې اړتیا يې وي.»

دا خبرې په اصل کې د هغو ګواښونو لړۍ ده چې، تېره میاشت په سیمه اییزو ټاکنو کې له بریالیتوب ورسته، لومړي وزیر رجب طیب اردووان یاد کړل.
د ترکيي پارلمان د پنجشنبې په ورځ دغه لایحه تصویب کړه

د ترکيي پارلمان د پنجشنبې په ورځ دغه لایحه تصویب کړه

خو حکومت ټېنګار کوي چې په امریکا کې مېشت د شړل شوي ملا فتح الله ګیلن د پلویانو له لوري د نظام امنیت یې له لوی ګواښ سره مخامخ دی .

کارپوهان وايي استخبارات د هغو ګوتو په شمېر ادارو کې راځي چې حکومت پرې باور کوي، د ترکي د استخباراتو مشرحکان فیدان هم د لومړي وزیر رجب طیب اردغان نژدې او باور کس بلل کیږي .

د ترکيي د حبر ورځپاڼې د سیاسي برخې لیکوال، سولي ازیل په دې باور دی چې نوې لایحه د خطر د کړنګېدونکي زنګ یوه بله برخه ده:

« دا درې برخې رانغاړي د انټرنټ قانون، د قاضیانو او څارنوالانو په عالي شورا کې بدلونونه چې په اصل کې قضايي قوه اجرایوي قوې ته غزوي.
دا ټول موږ داسې یوې لارې ته سیخوي چې یوازې زموږ حکومت نه، بلکې زموږه ډیموکراسي او ډیموکرات معیارونه هم له یو بل څخه جلا کوي .»

خو لا هم دغه قانوني لایحه د ترکيي ولسمشر عبدالله ګل ته استول کیږي،چې له توقع سره سم به یې توشیح کړي.

داسې ښکاري چې ښايي د اپوزیسون ډلې دغه قانون د اساسي قانون محکمې ته وړاندې کړي، کتونکي وايي که دغه لایحه د اساسي قانون محکمې ته وړاندې شي، ښايي په جدي ډول وڅېړل شي.
XS
SM
MD
LG