د لاس رسي وړ اتصالات

د پیسو د مینځلو او جرمونو څخه د ترلاسه شویو عوایدو قانون د جوزا د میاشتې په وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا د تصویب وروسته مشرانو جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی وو.

مشرانو جرګې دا قانون په اتو فصلونو او اویا مادو کې د سې شنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې تصویب کړ.

د مشرانو جرګې اکثره غړو د قانون د تصویب په وخت ویل چې دغې جرګې غړو په دې قانون باندې د بحث لپاره ډیر کم وخت درلود خو دوی د هغې اړتیا له مخې چې په افغانستان کې ددغه قانون تصویب ته شته، د قانون په تصویب رایه ورکړه.

خو د قانون د تصویب په وخت سناتورانو وویل چې دوی به ددغه قانون په باب د یوې طرحې په برابرولو هم کار وکړي.

د پیسو د مینځلو او د جرمونو څخه د ترلاسه شوو عوایدو قانون لومړی ځل په دیارلس سوه درې اتیایم کال کې د افغانستان د انتقالي حکومت په وخت د جمهور ریس لخوا توشیح شوی وو.

د افغانستان بانک چارواکي وايي که دا قانون پلی نه شي د افغانستان بانکونه به د نړیوالو بانکونو د نه راکړې ورکړې په لست کې شامل شي چې ورسره به په دغه هیواد کې نوی رامنځ ته شوی بانکي سیستم له خورا زیاتو ستونزو سره مخ شي.

د افغانستان بانک چارواکو د روانې عیسوي میاشتې تر دوه ویشتمې پورې ددغه قانون د تصویب تمه درلوده تر څو افغان حکومت دا قانون په پاریس کې د نړیوال مالي سازمان ، فایننشل اکشن ټسک فورس یا FATF په عمومي غونډه کې د غونډې ګډون کوونکو ته وړاندې کړي.

په پارس کې د نړیوال مالي سازمان ، فایننشل اکشن ټسک فورس یا FATF غونډې به جون تر ۲۷ پورې دوام وکړي.

د ایف ای ټي ایف په ټولنه کې یو سلو اتیا هیوادونه غړیتوب لري تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د افغانستان جمهور ریس به دا قانون توشیح کړي او یا که بیا به یې د تعدیلاتو لپاره پارلمان ته راولیږي.

د افغانستان بانک چارواکي تمه لري‌ چې د پارلمان لخوا به ددغه قانون تصویب به افغانستان سره مرسته وکړي تر څو نړیواله مالي ټولنه دغه هیواد ته د څلورم ځل لپاره یو بل مهلت ورکړي.

ایف ای ټي ایف دمخه افغانستان ته ددغه قانون د تصویب لپاره په دوه زره او دولسم ، دوه زره او دیارلسم او د روان کال د روانې میاشتې تر دوه ویشتمې ورځې ددغه قانون د تصویب لپاره مهلت ورکړی وو.
XS
SM
MD
LG