د میک په نوم د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې کمیټه وايي، چې په تېرو درېیو کلونو کې د افغانستان د برېښنا شرکت ندی توانېدلی چې ۱.۹ ملیارده افغانۍ خپل باقیات راغونډ کړي.
دغې اداري نن خبر ورکړ، چې د برېښنا شرکت تصمیم درلود چې له زورواکو ددغو پيسو له اخېستو هم لاس په سر شي.
د اداري فساد د څارنې او ارزونې کمېټې غړو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د برېښنا شرکت ته تر سلو زیاتو زورواکو د برېښنا پیسې ندي ورکړي، او دا کمیټه نه شي، کولی ددغو زورواکو نومونه واخلي.
ددې کمېټې یوه غړي یما ترابي وویل، له ۲۰۰۹ کال راهېسې باید برېښنا د شرکت دقیقه پلټنه وشي، ترڅو په ډاګه شي، چې ددې شرکت تدارکاتي سیستم په کوم حالت کې دی.
ښاغلي ترابي وویل "مونږ یو غیر رسمي لست درلود خو باید رسمي لست مونږ ته د برېښنا شرکت راکړی وای، دوی نه یوازې توضیحات را نه کړل بلکې له لست یې ان د هغو زورواکو نومونه هم وویستل چې د برېښنا بیلونه یې نه وو تادیه کړي."
دې کمېټې دا ډول وویل چې په څو اوونیو کې به د کابل بانک د قضيې په تړاوو هم تعقیبي راپور خپور کړي او د کابل بانک د قضيي د ښکیلو هغو کسانو نومونه به هم په ډاګه کړي، چې دغه بانک ته یې پیسې ندي ورکړي.
ددې کمېټې بل غړي ډراګو کوسو وویل د افغانستان سترې محکمې لا تراوسه د کابل بانک د قضيې په متهمینو پرېکړه نده کړې او حتی قضیه یې لویې څارنوالۍ ته د تصدیق لپاره لېږلې ده.
ښاغلی کوسو وویل "افغانستان لا هم د کابل بانک له لارې خپلې پیسې له لاسه ورکوي، په ۲۰۱۳ کال کې اووه ملیونه ډالره د نوي کابل بانک نه نادرکه شوي دي."
د میک اداره وايي، په یوه میاشت کې دننه به یو بل راپور هم خپور کړي، چې د ځمکو د غصب په اړه به وي، دوی وايي، په تېره یوه لسیزه کې ۱.۲ ملیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې غصب شوې ده.
خو د برېښنا شرکت یوه ویاند وحید الله توحیدي بیا د اداري فساد د څارنې او ارزونې راپور رد کړ وې ویل : "مونږ د ډیټابیس یو سیستم لرو، پدغه سیستم کې ټول هغه کسان چې پیسې تادیه کوي یا نه شته دي، له دې سیستم مونږ څوک نه شو ویستلی."
میک په هرو شپږو میاشتو کې راپور خپروي، حکومتي او نړیوال بنسټونه د اداري فساد له اړخه څېړي.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې دا ګډه کمیټه د لندن له کنفرانس وروسته تاسيس شوې ده