د لاس رسي وړ اتصالات

افغان سوداگر وايي د مالياتي چارو ادارې قانون یې په تاوان دی

  • نوشابه آشنا

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي، د حکومت له لورې د ماليې او تعرفې لوړولو په افغانستان کې سوداگري او پانگونه کمه کړې ده.

ددغې خونې مرستیال خان جان الکوزي امریکا غږ اشنا ته وویل سږکال د دولت له خوا د مالياتي چارو قانون له تطبيق سره، چې ماليه پکې دوچنده لوړه شوې د وارداتو کچه راټيټه او پانگونه یې کمه کړې چې سودا گر او ولس يی د تاوان سره مخامخ کړي.

ښاغلی الکوزی له مالياتي قانون سربيره په اوسنيو شرايطو کې هغه قانون هم د تطبيق وړنه گڼي چې له مخې يی هرسوداگر مکلف دی حکومت ته په هرو دريو مياشتو کې د خپل کاروبار راپور ورکړي، ځکه ډيری سوداگر نا لوستي دي او د راپور په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ کيږي.

هغه زياتوي د اوسني مالياتي قانون له مخې يوازې د کابل ښار سوداگرو دولت ته د پر وخت راپور نه ورکولو په جرم دوه میليارده افغانۍ جريمه ورکړې چې دې کار اکثره سوداگر خپل جوازونو او کارونو پر ېښودو ته اړ کړل .

له بلې خوا ملي سودا گرهم د ماليی ډېرېدل او تعرفې لوړيدل د ځان لپاره لوی تاوان بولي. د اوړو سوداگر انعام الله امریکا غږ اشنا ته وويل د مالياتي قانون له تطبيق وروسته یې په يوه لارۍ اوړو کې یو نیم سل زره افغانۍ تاوان کړې.

د افغا نستان د خصوصي سکتور په وينا د ماليي لوړېدل يوازې د ملي سوداگرو ستونزه نه بلکه ډېر تاوان يې مصرف کوونکو ته رسیږي.

د خوست اوسيدونکی جليل خان چې د کور نفقه ور په غاړه ده وايي د خريد توان يې کم شوی ځکه د څلور مياشتې مخکې په پرتله ۴۰ په سلو کې نرخونه لوړ شوي. هغه وویل" چای ،بوره ، غوړي او اوړه په گرانه بيه اخلو چې دا مونږ غريبو ته تاوان او له وسه مو پوره نه ده."

پوښتنه داده چې ددې ستونزې د حل لپاره بايد څه وشي؟

د افغانستان د سوداگرۍ د خونې مرستيال الکوزی ددې ستونزې د حل يوازينۍ لار د مالياتو په قانون کې ځینې تعدیلات راوستل بولي.

د اصولو له مخې قوانين د ملي شورا له تائيد وروسته هر وزارت ته د هغوی د کاري چوکاټ په نظر کې نيولو سره د تطبيق لپاره لېږل کيږي، دا چې حکومت به تر کوم حده د خصوصي سکتورسره پدې برخه کې مرسته وکړي د ماليې وزارت د عامه اړيکو ريس او وياند اجمل حميد عبدالرحيمزي یې ځواب وايي" د افغانستان حکومت پاليسي د خصوصي سکتور سره مرسته او اقتصادی ملاتړدی، مونږ د قانون په رڼا کې په دوو کلونو کې خصوصي سکتور ته ډيرې اسانتياوې برابرې کړي."

ښاغلي عبدالرحيمزي زياته کړه ( "حکومت په ډيرو لويو قراردادونوکې د بهرنيانو په نسبت افغان ملي سوداگرو ته ٢٥ په سلو کې ارزاني په نظر کې نيولی ترڅودوئ ته کارونه اسانه شي."

سره له دی چې خصوصي سکتور د سوداگرۍ د عصري کېدو او قانون په تطبيق اعتراض نلري خو وايي اوسني شرايط د مالياتي قانون د تطبيق لپاره برابر ندي او د حکومت څخه پدې برخه کې د جدی پام هيله لري، خو وايي د قانون تعديل د دوی کار ندی او د خصوصي سکتور سره به له نږدی کار وکړي، چې دا ستونزه حل او له افغانستان نه د پانگې ایستلو مخه ونيول شي .

د افغانستان د مالياتي چارو قانون په ١٣٩٣کال کې د ولسي جرگې له خوا رد خو د مشرانو جرگې له خوا تائيد شو او د ١٣٩۴ کال په وروستيوکې د دواړو جرگو د گډ کميسیون په فيصلې تائيد او تصويب شو.

XS
SM
MD
LG