د امرېکا عدلېی وزارت د بش د حکومت له خوا په داخل د امرېکا کې په پټه توگه د خلکو د تلېفونونو د ثبتولو په باب تحقېقات د نوي لوی څارنوال ماېکل موکېزی د مقررېدلو نه ورسته بېا شروع کړل.
دا اقدام د امرېکا د عدلېې وزارت په پخواني درص کې ېو ډېر غټ فرق گڼل کېږی. په دې تحقېقاتو کې په دې باب غور کېږی چه د عدلېې وزارت حقوقی وکېلانو، د تلېفونونو او برقی مراسلو د ثبتولو د پروگرام د منظورولو په وخت څه رول لوبولی ؤ، بی له دی نه چه د ېوې مخصوصی محکمی نه اجازه واخلی.
د بش حکومت دا سري پروگرام، په امرېکا باندی په کال ېو دپاسه دوه زره مېلادی کې د سپټامبر په ېوولسمه نتټه د حملو نه سمدستی وروسته شروع کړ او د امرېکا د ملی امنتېت د استخاراتو ادارې د محکمی د اجازې نه په غېر د هغو امرېکاېانو تلېفونونه به ثبتېدل چه د شک لاندی افرادو سره به ېې په خارج او ېا داخل کی خبری کولی.
په دی باب د عدلېې وزارت د مسلکی مسوولېت ادارې په کال شپږ د پاسه دوهزره مېلادی کې تفتېش شروع کړی ؤ، خو کله چه د بش حکومت ورته ددی اجازه ورنه کړه چه مفتشان ېې معلومات وگوری، نو خپل تفتېش ېې بند کړ.
تېر هم د عدلې وزارت په دی باب خپل ېو ځانگړې تفتېش پېل کړ.