په نیویارک کی دیره د هیومن رایټس واچ د بشري حقوقو مؤسسه د افغانستان په جمهوررئیس حامد کرزي باندی تور لگوي چی د انتخاباتو د گټلو د پاره یې یوه داسی لار غوره کړې چی د باور وړ نه ده.
دغي مؤسسې ویلی دی چی ښاغلی کرزي اجازه ورکړې چی د واده یو جنجالی قانون دی یوازي په ډیرو لږو تغییراتو سره نافذ سی، او دا امر یې ددی دپاره کړی چی د آگسټ د شلمي نېټې د جمهوري ریاست انتخابات وگټي.
په دې قانون باندی انتقاد کونکی تور لگوی چی هغه اصلا د میړه له خوا ښځه مجبوره کوی چی په هرو څلورو ورځو کی د جنسي تمایل د ترسره کولو د پاره میړه ته ځان تسلیم کړی او همداراز دغه قانون ښځه منع کوی چی د خپل میړه د اجازې نه پرته دی د خپل کور نه ووځي.
افغان چارواکو ددې کال په سر کی ویلي ووچی ددې قانون ډیري جنجالي برخي حذف شوي دي. مگر د هیومن رایټس واچ موسسه وایی چی ددې قانون وروستی متن چی تیره میاشت خپور شوی، تر اوسه لا هم میړه ته اجازه ورکوی چی که یې میرمن جنسی غوښتنه ترسره نه کړی نو به خواړه ورنه کړی.
ددغي مؤسسې د آسیا د څانگي رئیس بریډ ایډمز پرون د پنجشنبې په ورځ یوه بیانیه خپره کړه او په هغې کی یې ددې قانون دغه برخه « وحشیانه » وبلله او په افغان چارواکو باندی یې تور ولگاوه چی ښځي یې په سایسی لحاظ ځان ته گرو کښینولي دي.
دغه قانون یوازي د شیعه گانو په برخه کی چی په افغانستان کی ٢٠ فیصده نفوس لري تطبیقیږي.
د افغانستان اساسي قانون که څه هم چی د نارینه او ښځي ترمنځ مساوي حقوق غواړی ، هغه د شیعه اقلیت نه هم غواړی چی یو بیل فامیلي قانون چی په مذهبي دود دستور باندی ولاړ وی ولری.
د افغانستان یوه مذهبي مشر محمد آصف محسني ددې قانون دفاع کړې او ویلي یې دي چی په دې قانون کی به هرراز تغییر را وستل د افغانستان د شیعه اقلیت په اساسي حقوقو باندی تیری وی.