د رشوت خورئ او اختلاس په خلاف د پاکستان دحکومت د اداری مامورانو پرون هغه رپوټونه رد کړل چه په کی ویل شوي ؤ، دپاکستان دفاع وزیر احمد مختار خارج ته دسفر نه منع کړی شوی ؤ.
دملی احتساب او محاسبی دفتر په یوه مطبوعاتی وینا کی پرون وویل چه نوموړی دهغو کسانو په لست کی نه دی شامل چه خارج ته سفر نه شی کولی. په دغه لست کی دپاکستان یو شمیر سرکرده سیاست مداران او بیوروکراتان شامل دی چه درشوت او اختلاس الزامونه پری لگول شوی دی او خارج ته سفر کولی نه شی.
دپاکستان ددفاع وزیر خبریالانو ته وویل د پاسپورت د دفتر مامورانو ورته مشوره ورکړی وه چه په خپل کور کی دی کښینی،ځکه هغوئ چه معلومات نه لری ایا نوم یی په لست کی شامل دی او که نه.
د پاکستان صدراعظم یو سف رضا گیلانی پرون وویل چه په دی باب یی دتفتیش امر کړی دی.هغه د دفاع دوزیر نه خپل ملاتړ څرگند کړ او اعلان یی وکړ چه ښاغلی احمد مختیار یو ډیر شریف سړی دی.
دپاکستان صدراعظم وویل چه دکورنیو چارو دوزارت د سکرتر او د پاسپورټ د دفتر د دوو ماموران یی دکار معطل کړی دی.
په لست کی دوه سوه پنځوس لوړ رتبه ماموران شامل دی او دستری محکمی په امر ترتیب شوی دی. ستری محکمی دچهارشنبی په ورځ دموخذی نه د معافیت هغه جنجالی قانون فسخ کړ چه په کال اوه دپاسه دوه زره میلادی کی دجمهور ریس اصف علی زرداری په شمول د یو شمیر لوړرتبه مامورانو او سیاست مدارانو په خاطر د پخواني جمهور ریس پرویز مشرف له خوا اعلان شوی ؤ.
دستری محکمی دی فیصلی په پاکستان کی سیاسی گډوډی راوستلی ده او دنواز شریف په مشرئ دمخالفو گوندونو مشرانو د ښاغلي زرداری داستعفا غوښتنه کړی ده. کیدی شی چه ددی فیصلی له مخی داته زره کسانو په خلاف دوسیی پرانیستل شی.