د دولتي او غیری دولتي ځمکو غصب او تصرف د کلونو راهیسي یوه غټه ستونزه ده. په دې برخه کې د قانون عدم موجودیت غاصبین لاپسي زړه وړ کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ د دولتي او غیر دولتي ځمکو د غصب او تصرف په هکله یو نوی قانون تصویب کړ.
د دې قانون له مخې به د ځمکو غاصبینو ته سزا ورکړل شي. ویل کېږي چې تر اوسه پوري په افغانستان کې شاوخوا یو میلیونو و دو ساوه زره جریب ځمکه غصب شوې ده.
د زیات انتظار څخه وروسته بالاخره ولسي جرګې د دولتي او غیر دولتي ځمکو او جایدادونو قانون په اکثریت د آراو منظور کړ. دغه قانون درې فصل او ۱۷ مادې لري او پر اساس یې د ځمکې غاصبین سره له دې چې باید غصب شوي ځمکې او جایدادونو بیرته تسلیم کړي تر ۵ کلونو پوري په بند هم محکومیدلای شي.
د بدخشان ولایت استاځي زلمي مجددي په افغانستان کې د دریوو لسیزو راهیسې د ځمکو د غصب د میزان په هکله د ولسي جرګې مجلس ته معلومات ورکړل او داسي یې وویل: ،،په مجموعي ډول یو ملیونو دوساوو نهه اویا زره جریب ځمکه غصب شوې ده چې دا حکومتي آمار دي د کمیسیون معلومات د غصب شوي ځمکي اندازه تر دې لا زیاته ښيي.،،
د ولسي جرګې غړي شاه ولي وردک په دې هکله چې څوک د ځمکو په غصب کې لاس لري، رسنیوو ته داسي وویل:،،اکثریت غاصبین هغه کسان دي چې یا قوماندانان وو یا په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي وو. قوماندان، والیان او حتی د کابینې وزیران د ځمکو په غصب کې لاس لري.،،
ښاغلي وردک رسنیوو سره وعده وکړه چې د ځمکې د غاصبینو په هلکه به د یوې هفتې په موده کې رسنیوو ته معلومات ورکړي او د دولتي او غیری دولتي املاکو د غاصبینو لست به افشا کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي د ځمکه مافیا او د دولتي او غیر دولتي املاکو غاصبین چې د دوي په وینا د حکومت جګپوړي چارواکي دي ګواښي چې نومونه به یې افشا کړي. پخوا هم دغه راز ګواښونه شوي دي خو تر اوسه پوري د دوي نومونه نه دي افشا شوي.
په افغانستان کې د قانون نه شتون یا نقص ستونزه نه ده بلکې اساسي ستونزه د قانون عدم تطبیق دی خو د چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د غه نوی قانون ډیر مهم دی او هیله څرګندوي چې د جمهوري ریاست راتلونکي کاندیدان به یې په خپلو انتخاباتي برنامو او شعارونو کې هم ځای پرځای کړي.
ډاکټر احمد سیر مهجور چې د فرانسې د رواند پوهنتون د حقوقو او جامعه شناسۍ پروفیسور دی او د ښپږ میاشتو راهیسي د افغانستان د پارلمان سره د دولتي او غیري دولتي ځمکو د غصب د قانون پر مسودې کار کوي وايي چې که چیري جدي سیاسي اراده موجوده وي، د دې قانون تطبیق ممکنه خبره ده. هغه داسي وايي ،،که چیري د جمهوري ریاست د ټولټاکنو دپاره کاندیدان دغه مسله په خپل کمپاین کې جدي مطرح کړي نو ډیره مهمه به وي. دغه قانون کولای شي چې حد اقل یو میلیارد ډالره د حکومت خزانې ته هر کال ور اضافه کړي.،،
د ولسي جرګې د ځانګړي کمیسون غړي او د ولسي جرګې حقوقي سلاکاران د دې قانون پر اهمیت او ضرورت باندي تاکید کوي او وايي چې پخوا محاکم په دې نه دي توانیدلي چې د ځمکې د غاصبینو سره قانوني برخورد وکړي او یو دلیل یې چې ولي په دې برخه کې مبارزې موثریت نه درلودی هم ښايي همدغه وي.
د نوي قانون په لړ کې به غټو غاصبینو ته تر ۵ کلونو پوري د بند سزا ورکړل شي او کوچنیو غاصبینو ته به چې د سرپناه په خاطر یې ځمکي غصب کړي دي د ترحم نه کار واخیستل شي او سزا به یې دومره سنګینه نه وي.
عبدالحی ورشان - کابل
د دې قانون له مخې به د ځمکو غاصبینو ته سزا ورکړل شي. ویل کېږي چې تر اوسه پوري په افغانستان کې شاوخوا یو میلیونو و دو ساوه زره جریب ځمکه غصب شوې ده.
د زیات انتظار څخه وروسته بالاخره ولسي جرګې د دولتي او غیر دولتي ځمکو او جایدادونو قانون په اکثریت د آراو منظور کړ. دغه قانون درې فصل او ۱۷ مادې لري او پر اساس یې د ځمکې غاصبین سره له دې چې باید غصب شوي ځمکې او جایدادونو بیرته تسلیم کړي تر ۵ کلونو پوري په بند هم محکومیدلای شي.
د بدخشان ولایت استاځي زلمي مجددي په افغانستان کې د دریوو لسیزو راهیسې د ځمکو د غصب د میزان په هکله د ولسي جرګې مجلس ته معلومات ورکړل او داسي یې وویل: ،،په مجموعي ډول یو ملیونو دوساوو نهه اویا زره جریب ځمکه غصب شوې ده چې دا حکومتي آمار دي د کمیسیون معلومات د غصب شوي ځمکي اندازه تر دې لا زیاته ښيي.،،
د ولسي جرګې غړي شاه ولي وردک په دې هکله چې څوک د ځمکو په غصب کې لاس لري، رسنیوو ته داسي وویل:،،اکثریت غاصبین هغه کسان دي چې یا قوماندانان وو یا په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي وو. قوماندان، والیان او حتی د کابینې وزیران د ځمکو په غصب کې لاس لري.،،
ښاغلي وردک رسنیوو سره وعده وکړه چې د ځمکې د غاصبینو په هلکه به د یوې هفتې په موده کې رسنیوو ته معلومات ورکړي او د دولتي او غیری دولتي املاکو د غاصبینو لست به افشا کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي د ځمکه مافیا او د دولتي او غیر دولتي املاکو غاصبین چې د دوي په وینا د حکومت جګپوړي چارواکي دي ګواښي چې نومونه به یې افشا کړي. پخوا هم دغه راز ګواښونه شوي دي خو تر اوسه پوري د دوي نومونه نه دي افشا شوي.
په افغانستان کې د قانون نه شتون یا نقص ستونزه نه ده بلکې اساسي ستونزه د قانون عدم تطبیق دی خو د چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د غه نوی قانون ډیر مهم دی او هیله څرګندوي چې د جمهوري ریاست راتلونکي کاندیدان به یې په خپلو انتخاباتي برنامو او شعارونو کې هم ځای پرځای کړي.
ډاکټر احمد سیر مهجور چې د فرانسې د رواند پوهنتون د حقوقو او جامعه شناسۍ پروفیسور دی او د ښپږ میاشتو راهیسي د افغانستان د پارلمان سره د دولتي او غیري دولتي ځمکو د غصب د قانون پر مسودې کار کوي وايي چې که چیري جدي سیاسي اراده موجوده وي، د دې قانون تطبیق ممکنه خبره ده. هغه داسي وايي ،،که چیري د جمهوري ریاست د ټولټاکنو دپاره کاندیدان دغه مسله په خپل کمپاین کې جدي مطرح کړي نو ډیره مهمه به وي. دغه قانون کولای شي چې حد اقل یو میلیارد ډالره د حکومت خزانې ته هر کال ور اضافه کړي.،،
د ولسي جرګې د ځانګړي کمیسون غړي او د ولسي جرګې حقوقي سلاکاران د دې قانون پر اهمیت او ضرورت باندي تاکید کوي او وايي چې پخوا محاکم په دې نه دي توانیدلي چې د ځمکې د غاصبینو سره قانوني برخورد وکړي او یو دلیل یې چې ولي په دې برخه کې مبارزې موثریت نه درلودی هم ښايي همدغه وي.
د نوي قانون په لړ کې به غټو غاصبینو ته تر ۵ کلونو پوري د بند سزا ورکړل شي او کوچنیو غاصبینو ته به چې د سرپناه په خاطر یې ځمکي غصب کړي دي د ترحم نه کار واخیستل شي او سزا به یې دومره سنګینه نه وي.
عبدالحی ورشان - کابل