د ولسي جرګې د انتخاباتومعترضو کاندیدانو، د انتخاباتو د کمیسیون شپږ فقره یي طرحه رد کړې ده او وایي د معترضؤ کاندیدانو اتحاد په هیڅ وجه د انتخاباتو پر کمیسیون چی د معترضؤ کاندیدانو په خلاف مدعي دی، اعتماد نشي کولای.
د ولسي جرګې او ځانګړې محکمې تر منځ د راولاړې شوې شخړې د حلولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون جمهور رییس کرزي ته یوه ۶ فقرییزه طرحه ورکړي.
ځانګړې محکمه د ولسي جرګې په ټاکنو کې د شویو درغلیو د څیړنو لپاره جوړه شوې وه او دې محکمی د معترضو او شکمنو نوماندانو د رایو د بیا شمیرنې په پایله کې د افغان پارلمان ۶۲ تنه غړي د ولسی جرګې د غړیتوب نه بی برخې اعلان کړل او پر ځای یې هغه نور ۶۲ تنه پارلمان ته د ورتلو وړ وګڼل چې رایې یې بیا وشمیرل شوې.
معترض نوماندان وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې ډیرې پراخې درغلۍ شوي دي او ددې لپاره د انتخاباتو کمیسیون پړ ګڼي او وایي دې کمیسیون د "بډو په اخیستو او د غیر شفافه رایې ورکونو او رای شمیرنو پر بنسټ زور واکه" کسانو ته د پارلمان غړیتوب ورکړی دی.
دوی وايي، که جمهور رییس دا طرحه ومني نو دا به د جمهور رییس له خوا په افغاني تولنې کې رامنځته شوې دیموکراسۍ ته لوی تاوان وي.
معترض کاندید داوود سلطان زور وايي: "دا محکمه د شریعت پر اساس د قانون په چوکاټ کې جوړه وه چې د فیصلو منل یې واجب دی"
معترض کاندیدان وایي که د محکمې پریکړه پلې نشي، په هغه صورت کې به یو ځل بیا دوی د سړکونو تړلو ته اړ شي او د مدني قانون د اساساتو سره سم به په لاریون لاس پورې کړي.
د پنجشبنې په ورځ ناوخته، جمهور رییس کرزي د ۶ فقریزې طرحې د څیړلو لپاره یوه کمیسیون ته دنده وسپارله. په دغه کمیسیون کې د افغانستان د عدلیې وزیر حبیب الله غالب، د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون مشر قاضي ګل رحمان، د جمهوري ریاست د عدلي او قضایي بورډ مشر نصر الله ستانکزی او د ستري محکمي یو تن غړی ګډون لري.