د افغانستان د کابینې فوق العاده غونډې پریکړه وکړه هغه شمیر وزیران چې تازه د ولسي جرگې له سلب صلاحیت شوي د سترې محکمې تر پریکړې پورې "په قانون کې د ټاکل شویو صلاحیتونو او مسوولیتونو" سره سم خپلو دندو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د حکومت کابینې د دوشنبې په ورځ د محمد اشرف غنَي تر ریاست لاندې غونډه وکړه او د ولسي جرگې له لورې د یو شمیر وزیرانو د استیضاح او ددې مسلې د قانوني او حقوقي اړخونو په اړه یې بحث وکړ.
جمهور رئیس غني د افغانستان د دولت د درې گونو قواو څخه په ملاتړ باندې د ټینگار په ترڅ کې وویل "په اوسنیو شرایطو کې مونږ اوس په ملي مسایلو باندې غږیږو چې د افغانستان د راتلونکې لپاره ډیر اهمیت لري، نو ایجاب کوي چې د ولسي جرگې د وروستیو تصمیمونو په نتیجه کې د رامنځ ته شویو ستونزو په هکله د کابینې په دې غونډه کې وضاحت ورکړل شي او هغې ته حل لاره ومومو."
د افغانستان ولسي جرگې په دریو تیرو ورځو کې د بهرنیو چارو، فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو، عالي تحصیلاتو، معارف او ترانسپورت وزیرانو څخه په پخپلو وزارتونو کې د شاوخوا ٧٠ په سلو کې انکشافي بودجې د نه مصرفولو په وجه د باور رایه بیرته واخیستله.
جمهور رئیس غني د بهرنیو چارو، فواید عامې او د کار او ټولنیزو چارو د وزیرانو د سلب اعتماد کیدو وروسته د ولسي جرگې د اداري هیت او د کمیسیونونو له رئیسانو سره وکتل او همداشان د رسمي مکتوب په استولو سره یې د هغوی نه وغوښتل چې د وزیرانو د استحضاع په اړه خپله پریکړه وځنډوي.
ښاغلي غني وویل چې د حساب او کتاب ورکولو او استیضاح کولو ترمنځ توپیرشته. هغه له سترې محکمې وغوښتل چې د کابینې د غړو د استضاح په اړوند د قانوني صلاحیتونو، د هیواد د روانو حالاتو او د ١٣٩۴ کال د مالي محدویتونو په نظر کې نیولو سره پریکړه وکړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم له سترې محکمې وغوښتل چې د کابینې د غړو د استضاح مسله "د هیواد د عیني شرایطو په بشپړه نظر کې نیولو سره وڅیړي او د حساب ورکولو او استضاح ترمنځ تفکیک باندې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې په هر اړخیزه توگه غور وکړي".
د افغانستان د ټولو وزارتونو له جملې نه ١٨ وزارتونو له ٧٠ فیصدو څخه کمه پرمختیایي بودجه لگولې ده.
