د لاس رسي وړ اتصالات

په داسې حال کې چې د افغان حکومت چارواکي د نوي کابینې د جوړولو پر سر په سلاء مشورو بوخت دي د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله له حکومت څخه غواړي چې په نوې کابینه کې دي د بشري حقونو سرغړوونکو ته ځای نه ورکوي.

سره له دې چې لا تر اوسه هم د کابینې د معرفي کولو وخت اعلان شوی نه دی خو د کابینې د انتقال په نوم جوړه شوې یوه کمیټه هڅه کوي چې د افغان ولسمشر د کار له پیل څخه نیولې تر ۴۵ ورځو پورې کابینه معرفي کړي.

په همدې حال کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې نن یکشنبې په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملي یوالي حکومت په مهمو چوکیو کې دي د بشري حقونو د سرغړوونکو له ګمارنې څخه ډډه وکړي او په دې برخه کې دي د بشري حقونو معیارونه او تخصص په پام کې ونیسي.

د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې یوه غړي عبدالله احمدي چې غونډې ته یې د دغې ډلې اعلامیه لوستله وویل چې د ملي یووالي حکومت دې په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یې له ولس سره کړې وې او د رښتینې ډیموکراسۍ د پلي کیدو او د بشري حقونو د ارښتونو د پياوړي کیدو لپاره زمینه برابره کړي.

عبدالله احمدي وویل داسي وویل "په کابینه او یا نورو مهمو دولتي پوستونو کې دهغو کسانو له ګمارنې ډډه وشي چې د وروستیو څو لسیزو په جنایاتو کې یې لاس درلودی مهمو چوکیو ته د نوې کابینې د غړو ګمارنه باید د شایسته سالارۍ او تخصص پر بنسټ وي، د کابینې د ټاکلو په کمیټه کې دې د مدني ټولنې غړي هم شامل شي، د بشري حقونو په جرمونو کې تورن کسانو له ګمارولو څخه دې ډډه وشي، متخصصو کسانو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته دې فُرصت ورکړل شي".

دغه راز د انتقالي عدالت دغه غړي له حکومت څخه وغوښتل چې د عمومي عفې او ملي مصالحې هغه قانون دې چې د ولس او د بشري حقونو د قربانیانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، لغوه کړي.

په همدې توګه دغې ډلې له حکومت څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د قربانیانو د شمیر معلومولو او د هغوی د پیژندلو لپاره دې یو کمیسون جوړ او د خسارې د جبران د قانون چارې دې پيل شي چې له مخې یې د قربانیانو کورنیو ته غرامات ورکړل شي.

د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازیتوب دفتر یا یوناما په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې دې د انتقالي عدالت له پلي کولو څخه ملاتړ وکړي.

دغه ډله په دې باور ده چې د انتقالي عدالت له پلي کیدو پرته په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول ناشونې ده خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا لومړی د سولې او امنیت پر راوستلو ټینګار کوي.

د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر امریکا غږ ته وویل چې تر هغې چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ نه شي او ناقانونه وسلې راټولې نشي، نه یواځې افغان دولت بلکې له بشري حقونو څخه د دفاع سازمان او ملګري ملتونه هم نه شي کولی چې له بشري حقونو څخه په سرغړونه کې تورن کسان له واک ګوښه کړي.

ښاغلي بشر داسي وویل "په موجوده حکومت کې ځینې خلک شته دي چې په لوړو مقامونو کې کار کوي داسې اتهامونه موجود دي چې د دوي لاسونه د بشر حقونو په سرغړونه کې ښکیل دي، نو له دې کبله دوي به هڅه وکړي خو تر کومه ځایه چې زه فکر کوم دغه امکان به په دغه موجوده حالت کې تر څو چې سوله په افغانستان کې رانشي او امنیت تامین نشي لږ به ګران وي".

د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله په داسې حال کې له افغان حکومت څخه غواړي چې په نوې کابینه کې د بشري حقونو سرغړوونکو ته ځای ورنکړل شي چې له دې مخکې هم په افغانتسان کې جنګي مجرمینو ته سزا ورکول او د انتقالي عدالت پلي کول هغه موضوع ده چې له بشري حقونو څخه د دفاع کورنیو او نړیوالو سازمانونو یې په اړه تل اندیښنې څرګندې کړي دي.

XS
SM
MD
LG