د مصر ولسمشر د تروریزم خلاف نوی قانون توشیح کړی دی چې په اساس به یې نه یوازې د مرګ او عمري قید سزا ورکول کیږي، بلکه هغه کسان به هم جریمانه کیږي چې د تروریستي بریدونو په اړه، په اصطلاح "غلط رپوټونه" ورکوي.
د مصر ولسمشر السیسي د جون په میاشتې کې ژمنه کړې وه چې د مصر د تروریزم ضد قوانین به لا سخت کړي. هغه دغه خبره د مصر د لوی څارنوال د وژل کیدو نه وروسته وکړه.
د مصر پر لوی څارنوال د برید مسولیت دوو ډلو په غاړه واخیست. خو ولسمشر سیسي وویل چې برید د اخوان المسلمین کار دی. د مصر حکومت اخوان المسلمین د یو تروریستي سازمان په حیث پیژني او د ۲۰۱۳ کال د جولای د میاشتې نه راپدیخوا یې د دغه ګوند ځپلو ته ادامه ورکړې ده.
د نوي قانون په اساس، هغه کسانو ته چې تروریستي دلې جوړوي او یا یې هم مشري کوي د مرګ سزا ورکول کیدای شي. او هغه کسان چې ورباندې ثبوت شي چې د تروریستي ډلو سره مالي ملاتړ کوي، هغوی ته د عمر سزا ورکول کیدای شي.
د مصر د ولسمشر پدې نوي اقدام کې همدرانګه ویل شوي که چیرته د یوه برید په اړه د کوم خبریال معلومات د حکومتي چارواکو د معلوماتو سره توپیر ولري، نو د پنځه ویشتو زرو ډالرو نه نیولې تر 64 زره ډالرو پورې جریمه به شي. د مسودې په اصلي متن کې د دغو ژرونالیستانو د بندي کیدو غوښتنه هم شوې وه خو د زیاتو انتقادونو نه وروسته بیا دا ماده ترې لیرې شوه.
د بښنې نړیوالې ادارې د مصر دا نوی قانون " د حد نه زیات جدي" ګڼلی او وایي چې دا په سوله ایزه توګه د خلکو په راټولیدو او د بیان په آزادۍ ښکاره برید دی.
د ژورنالیستانو د حفاظت ټولنې تیره میاشت د مصر ولسمشر ښاغلي سیسي ته یو لیک استولی و او د هغه نه یې غوښتی و چې دا قانون دې نه توشیح کوي. په لیک کې د سیسي نه غوښتل شوي و چې هغه خبریال دې د بند نه آزاد کړی چې د خپل کار په خاطر بندیان دي.