د اسوشیتید پرس اژانس وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني خپل حکومت ته امر کړی چې د فرخندې د قتل دوسیه بیا پرانزي. د ولسمشر له لورې دا امر د فرخندې د وژنې د کلیزې په درشل کې کیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د فرخندې د دوسیې په هکله درې گونو محکمو پریکړه کړې او ١٣ کسان یې له یو کال څخه تر شلو کالو بند باندې محکوم کړي.
د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي نن رسنیو ته وویل چې ولسمشر " د افغانستان لوی څارنوال ته هدایت ورکړی چې د فرخندې موضوع او د فرهندې دوسیه یو ځل بیا پرانزي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان قضایي سکتور خپلواک دی او جمهور رئیس نه شي کولای چې په دې اړه مستقیمه مداخله وکړي."
د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي وایي نوي مقرر شوي لوی څارنوال ته د ولسمشر له خوا هدایت ورکړل شوی چې د "فرخندې سره انصاف" خپل لومړي توب ورگرځوي.
هغه زیاته کړه چې " جمهور رئیس د خپل حقوقي ټیم لوړپوړي ځانگړي استازي ته وظیفه سپارلې د فرخندې د کورنۍ د مدافع وکیلانو حمایت وکړي."
ښاغلي ظفر اژانس ته دا هم وویل چې جمهور رئیس د [فرخندې] د دوسیې په اړه د پرله پسې معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې او په قانوني مقاماتو یې خاص زور اچولی چې " د عدالت د تامین یقیني شي."
اسوشیتید پرس وایي چې په پیل کې څلور تنه د فرخندې د قتل په تور په اعدام او نهه نور په اوږدمهاله بندونو محکوم شوي وو. خو سترې محکمې په روانه اونۍ کې د مرافعې حکم تائید کړ چې د ټولو محکوم شویو کسانو د سزا راکمول یې غوښتي وو.
درې تنه چې په اعدام محکوم شوي وو هر یو ته شل شل کاله بند سزا ورکړل شوه او څلورم کس په لس کاله بند محکوم کړای شو.
همدا شان په دې دوسیه کې د محکوم شویو نورو نهه کسانو د بند سزا راکمه کړای شوه. په پیل کې د فرخندې د قتل په تور ٣٠ تنه نیول شوي وو.
ولسمشر غني وروسته له هغې د فرخندې د دوسیې د بیا پرانستلو امر وکړ چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په یو رپوټ کې د افغانستان قضایي سیستم د فرخندې د دوسیې په شان په یوه لویه قضیه کې د عدالت د نه تامینولو په خاطر غندلی دی.
فرخنده تیر کال د مارچ په ١٩ د شاه دوشمیره د زیارت مخ ته د قهرجنو نارینو له خوا له وهلو ټکولو وروسته په تیگو او ډبرو ووژل شوه.