د لاس رسي وړ اتصالات

سترې محکمې په زرداري باندې د رشوت خورۍ د حکم صادرول وځنډول


د پاکستان د سترې محکمې ودانۍ

د پاکستان د سترې محکمې ودانۍ

د پاکستان سترې محکمې د ملک حکومت ته نور وخت ورکړیدی چې د محکمې په یوه امر باندې دې عمل وکړي او د جمهور رئیس آصف علي زرداري او ځینو نورو سیاستمدارانو په خلاف دې قضیې د سره پرانیزي.

د پاکستان قاضي القضات افتخار محمد چوهدري پرون د دوشنبې په ورځ د حکومت د وکیلانو غوښتنه ومنله او د محکمې کار یې وځنډاوه. هغه وکیلانو ته هدایت ورکړ چې د راتلونکې میاشتې په 13 مې نیټې دې محکمې ته حاضر شي.

د پاکستان سترې محکمې د 2007 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې پریکړه کړې وه چې د بښنې هغه امر به باطل کړي چې جمهور رئیس آصف علي زرداري او اته سوه نور سیاستمدران یې د رشوت خورۍ او فساد په اړه د تحقیقاتو نه معاف کړي وو. محکمې امر کړیدی چې دغه قضیې دې سره پرانیستل شي خو حکومت تر اوسه د محکمې پدې امر باندې عمل ندی کړی.

د پاکستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس آصف علي زرداري نه تحقیقات نشي کیدلي خو په عین حال کې د پاکستان سترې محکمې د سویس د حکومت د چارواکو نه غوښتنه کړیده چې د جمهور رئیس آصف علي زرداري پر ضد په غیرې قانوني توګه د پیسو د ښکته پورته کولو د الزامونو په اړه دې تحقیقات د سره پیل کړي.

د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې د محکې پدې غوښتنې باندې بحث روان دي. که چیرته صدر اعظم ښاغلی ګیلاني د محکمې پدې امر باندې عمل ونکړي نو محکمې ته د سپکاوي په تور به ملزم وګڼل شي.

د پاکستان مطبوعاتو ویلي دي که چیرته د جمهور رئیس آصف علي زرداري نه د رشوت خورۍ په اړه تحقیقات پیل شي او هغه مجرم ثابت شي نو پدې سره به ښایي چې په پاکستان کې یو ډول سیاسي بې ثباتي پیدا شي او ممکن د حکومت د ړنګیدو سبب هم وګرځي.

خو د پاکستان د پوځ لوی درستیر جنرال اشفاق کیاني پرون د دوشنبې په روځ د جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره وکتل او د جمهوري ریاست یوه ویاند ویلي دي چې درې واړو پدې موافقه وکړه چې د پاکستان د دیموکراتیکې پروسې ساتنه به کوي او د ټول مسائل به هیواد د اساسي قانون سره سم حل او فصل کوي.

XS
SM
MD
LG