د پاکستان سترې محکمې نن وویل چې د صدراعظم ېوسف رضا گېلاني پر خلاف د محکمې د سپکاوي تورونه به لېري کړي خو په دې شرط چې نوموړی د جمهور رېس زرداري پرخلاف د رشوت خورۍ پخوانۍ دوسیه پرانېږي او د هغه پرخلاف د تحقیقاتو احکام ورکړي.
محکمې نن د ښاغلي گیلاني درخواست واورېده خو خپل لومړنی موقف ېې بېا تکرار کړ چې صدراعظم باید حتما د سوېس حکومت ته ولېکي چې د ولسمشر اصف علي زرداري د رشوت خورۍ تړل شوې دوسیه باید بېرته پرانېزي او څیړنې دي شروع کړي.
خو ښاغلي گېلاني دا دلېل وړاندي کړ چې ولسمشر قانوني مصونیت لري او ترڅو چې ولسمشر وي څوک ېې مواخذه کولای نشي.
ټاکل شوې ده چې ښاغلی گېلاني به د دوشنبې په ورځ بیا محکمې ته حاضر شي او که جرم ېې ثابت شو، نو شپږ مېاشتې به قید تېروي او د خپلې وظېفې نه به برطرفه کړې شي.
په زرداري باندې اصلا په ١٩٩٠ لسېزو کې د رشوت خورۍ تورونه ولگول شو او د سوېس حکومت ېې دبانکي حسابونو په اړه تحقیقات شروع کړل خو بېا د پخواني ولسمشر مشرف په امر دغه دوسیه وتړل شوه. محکمې ډېرمخکي ښاغلي گېلاني ته امر کړې و چې څیړنې باېد پېل کړي خو هغه انکا ر وکړ.