د لاس رسي وړ اتصالات

د امریکا حکومت داسې شرکتونو ته هم قراردادونه ورکړي چې د ترهگرو سره اړیکې لري او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه هم کوي.

په افغانستان کې په امریکایي سرتیرو باندې اوس هم بریدونه کیږي او د امریکا حکومت په دې اړه ډیرې هلې ځلې کړې دي چې د مخالفانو سره ددې بریدونو د ترسره کولو دپاره مالي مرستې څوک کوي؟

د پوځ او د اقتصاد وزارت په څیړنو کې دا معلومه شوې ده چې د ترهگرو ډلو سره په مالي مرسته کوونکو کې یو لوی شمیر هغه شرکتونه هم شامل دي چې د امریکا د حکومت قراردادونه هم اخلي.

د دواړو وزارتونو لستونه همدغه ټکی ثابتوي. امریکایي چارواکې زیاتوي چې دغو شرکتونو ته شا او خوا د ١٥٠ میلیونه امریکایي ډالرو قراردادونه ورکړل شوي دي.

سناتور جین شاهین وایي «دا کار داسې معنی ورکوي لکه د امریکا حکومت چې طالبانو، القاعده او د حقاني شبکې ته د امریکایي سرتیرو د وژنې دپاره سبسایډۍ ورکړې وي»

په دې شرکتونو کې د سړک جوړونې د یو شرکت نوم شامل دی چې امریکایي چارواکې وایي د حقاني شبکې مشر په کې شریک دی. د حقاني شبکې دوه کاله وړاندې په کابل کې د امریکا په سفارت په برید کې لاس درلود چې شپاړس تنه په کې وژل شوي وو.

دغه شرکت د ترهگرو ډلو سره د اړیکو د درلودو خبر ردوي خو د امریکا د پوځ هغه اسناد چې د اې بي سي تلویزیون ته رسیدلي دي، دا ښیي چې دغه شرکت هره میاشت یو دوه میلیونه ډالر گټه کړې او په همدې پیسو د ترهگرې ډلې فعالیتونه حمایه شوي دي.

د افغانستان د بیارغاونې د چارو د ځانگړی مفتش «سیگار» د دفتر مشر جان سپکو وایي ددې خبر په اوریدو یې د بدن ویښتان ځیږه شول.

د اې بي سي تحقیقاتي خبریالان وایي چې د پوځي قومندانانو، کانگرس او د لوی مفتش د هڅو برسیره، د پنتگان قانوني وکیلانو په رسمي ډول دې شرکتونو ته د امریکایي قراردادونو د نه ورکولو غوښتنه نه ده منلي.

ښاغلی سپکو په دې اړه وایي: «د پنټاگان وکیلانو ددې کار د نه کولو علت دا وړاندې کړ چې په دې ډول ددې قراردادیانو سره انصاف نه شي کیدلی، چې موږ یوازي زموږ د شواهدو پر بنیاد، د امریکا د حکومت د محرمو شواهدو پر اساس، دوی ته قراردادونه ورنکړل شي.»

پنټاگان په دې موضوع د اې بي سی تلویزیون سره له مرکې ډډه وکړه، موږ د بلوایر په پوځي قرارگاه کې هغه دفر ته ورغلو چې په قراردادونو کار کوي. یو جگپوړي چارواکې راته وویل چې دا د محرمو اسنادونو موضوع ده او قراردادیان یې نه شي لیدلی او اړوند قواعد او ضوابط باید په پام کې ونیول شي.

د امریکا د اردو د قضایي چارو سلاکار ویني ویلاس وایي: «زه ورباندې خبرې نه شم کولی. زه ددې اجازه نلرم چې د اردو له اجازې پرته ستا سره خبرې وکړم، او همدلته باید خبرې ختمې کړم«

دغه پوښتنه پر خپل ځای پاتي ده چې یو شمیر څنگه کولی شي چې هم امریکایي قراردونه واخلي او هم د ترهگرو سره اړیکې ولري؟
XS
SM
MD
LG