د لاس رسي وړ اتصالات

د غوراوي کمېټه: زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي


د غوراوي کمېټه وايي، د قانوني تشې د له منځه وړلو لپاره یې ولسمشر ته دوه وړاندیزونه کړي دي.

د غوراوي کمېټه وايي، د قانوني تشې د له منځه وړلو لپاره یې ولسمشر ته دوه وړاندیزونه کړي دي.

دا کمېټه وروسته له هغې له قانوني تشې سره مخ شوه، چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د پارلمان دواړو جرګو، د ټاکنیزو کمېسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې د بدلون راوستلو په اړه، د ولسمشر غني فرمان رد کړ.

د غوراوي کمېټې غړې زرقا یفتلي د سې‌شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل، دې کمېټې په خپل کورني طرزالعملونو کار کړی او د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرۍ څوکیو ته یې د ۵۰۰ کسانو نومونه ثبت کړي دي.

خو د هغې پر وینا د ولسمشر د فرمان له ردیدو وروسته، د غوراوي کمېټې کار په همدې ځای کې په ټپه ودرول شو.

میرمن یفتلي وویل "دواړو جرګو (ولسي جرګې او مشرانو جرګې) د ولسمشر فرمان، چې د ټاکنیزو کمېسیونونو په تشکیل، دندو او صلاحیتونو کې د بدلون راوستلو په اړه وو، رد کړ نو یو قانوني خنډ رامنځ ته شو، وروسته له هغې د موږ د کمېټې غړو پریکړه وکړه، تر هغې چې حکومت دا قانوني خنډ له مخې پورته نکړي او په اړه یې خپل دریځ روښانه نه کړي، دا کمېټه به غونډې ترسره نکړي او موږ لا هم په تمه یو."

حکومت ته د غوراوي کمېټې وړاندیزونه

د غوراوي کمېټې دغې غړې وویل حکومت ته یې د دې قانوني تشې په اړه دوه وړاندیزونه کړي دي.

دې کمېټې وړاندیز کړی چې د دې قانوني خنډ د لرې کولو لپاره دې دا ستونزه د افغانستان سترې محکمې ته واستول شي تر څو د اساسي قانون ۷۹مه ماده تفسیر کړي.

په دې ماده کې راغلي، چې "حکومت کولی شي د ولسي جرګې د تعطیل په حالت کې له بودجې او مالي چارو پرته، د بېړنۍ اړتیا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتیب کړي. تقنیني فرمانونه د جمهور رئیس تر توشیح وروسته د قانون حکم پیدا کوي. تقنیني فرمانونه باید د ملي شورا د لومړۍ غونې تر جوړیدو وروسته د دیرشو ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي او که د ملي شورا له خوا رد شي، اعتبار نه لري."

خو له بلې خوا د اساسي قانون په ۱۰۹ ماده کې راغلي "د تقنینیه دورې په وروستني یو کال کې د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پېشنهاد د ملي شورا د کار په فهرست کې نشي نیول کیدلای."

میرمن یفتلي حکومت ته د دویم وړاندیز په اړه وویل "دویمه موضوع دا وه چې ولسمشر دې یو نوی تقنیني فرمان صادر کړي چې ورکې د غوراوي کمېټې جوړول او د کار پیل یې صراحت ولري."

د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي تیره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل، ټاکنیز اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت ژمن دی چې دا اصلاحات راولي.

هغه وویل "دا چې اصلاحات څه ډول راوستل کېږي، د نویو پرمختګونو له مخې موږ بیلابېلې لارې په واک کې لرو، چې هر یو به یې یو په بل پسې وارزول شي، او د نوي پرمختګ له مخې به تر ټولو غوره لار وټاکو."

خو د اجرائيه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل، چې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر روان دی او یوازې د غوراوي د کمېټې کار له قانوني خنډ سره مخ شوی دی.

ښاغلي فیصل وویل "په دې برخه هم حکومت کار کوي تر څو ژر تر ژره هغه قانوني حل لارې چې موږ یې په مخ کې لرو له هغو څخه یوه یې انتخاب شي او د هغې مطابق د غوراوي د کمېټې کار بیرته ادامه پیدا کړي."

که څه هم افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی او لا هم هڅه کوي چې د غوراوي د کمېټې د کار د دوام لپاره یوه قانوني حل لاره ومومي، خو د ملي شورا لخوا د ولسمشر د فرمان ردیدل، د غوراوي د کمېټې په کارونو کې خنډ او د راتلونکي کال په میزان میاشت کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنې د ترسره کولو په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اوسنیو چارواکو دریځ هغه څه دي چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک یې په ناڅرګنده حالت کې ودرولی دی.

XS
SM
MD
LG