د لاس رسي وړ اتصالات

بشري حقونو کمیسیون: ۶۰ ٪ افغان نجونې جبري او یا کم عمر کې ودیږي


د بشري حقونو کمیسیون وايي، په افغانستان کې شپیته فیصده نجونې په کم عمر او یا جبري توګه واده کولو ته اړ کیږي.

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي، چې په دغه هیواد کې شپیته فیصده انجونې په جبري توګه او یا هم په کوچنیوالي کې ودیږي.

د دې کمیسیون کمشینرې ثریا صبحرنګ، چې د سې‌شنبې په ورځ یې په کابل کې د 'کورنۍ قانون د عدالت غوښتنې' تر عنوان لاندې یو کنفرانس کې خبرې کولې وویل، افغانستان کې شپیته فیصده ودونه مخکې له وخته او په جبر تر سره کیږي او همدارنګه ښځې له ډیرو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې د مخنیوي لپاره يې د کورنۍ قانون جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیده.

د کورنۍ قانون مسوده شاوخوا اوه کاله مخکې د ښځو چارو وزارت له خوا تدوین شوه او څلور کاله مخکې عدلیې وزارت ته واستول شوه.

اغلې صبحرنګ وايي، دغه قانون لا هم په عدلیې وزارت کې دی.

اغلې صبحرنګ وویل"ددې قانون د طرحه کولو لپاره ډیرې څیړنې وشوې، کومه څیړنه مو چې د هغه وخت له حالاتو لرله چې په افغانستان کې شپیته فیصده ودونه مخکې له وخته او اجباري وه، د ښځو طلاق هغه وخت شفایي وه، بل دا چې زموږ مدني قانون څلویښت کلن وه او عام فهمه نه وه ډیر ستونزمن اصطلاحات وه پکې، موږ اوس یویشتمه پیړې کې یو او مدني قانون شلمه پیړۍ کې لیکل شوی دی نو ځکه د اوسنۍ ټولنو اړتیاوو ته ځواب نه شي ورکولی."

د افغانستان د مدني قانون له مخې، په دغه هیواد کې د انجونو لپاره د شپاړسو کلونو عمر ټاکل شوی دی.

د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې قانون د نه تصویبیدو له امله ښځې په کورنیو کې له ګڼو حقوقي ستونزو سره مخ دي.

ددې وزارت د حقوقو د ریاست سرپرستې پروین خالقي وویل، دوی ته تر ډيره په کورنیو کې د ښځو د حقوقي ستونزو په اړه داسې قضیې راځي چې په کې د نفقې نه ورکول، د مهر نه ورکول او همدارنګه د نکاح نامې نه لرل شامل دي.

میرمن خالقي زیاته کړه، چېټولو حقوقي ستونزو ته د رسیدو لپاره یو قانون ته اړتیا وه، چې د مدني ټولنو سره په همغږۍ دې وزارت عدلیې وزارت ته د کورنۍ قانون ترتیب او وړاندې کړ.

هغې ټینګار وکړ، چې ددې قانون مسوده باید ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته واستول شي.

میرمن خالقي ددې قانون په اړه وویل"ددې قانون عمده موخې د کورنۍ ملاتړ او ټینګول،په کورنۍ کې د ماشومانو جسمې او روحي ګټې برابرول،د هغو قوانیونو له منځه وړل چې په اسلام کې نشته او د هغو خلکو له حقونو څخه د فاع کول چې ولایت لاندې وي."

د عدلیې وزارت چارواکي وایي، د دغه قانون د څیړنو پروسه پای ته رسیدلې او د افغانستان په څلورو زونونو کې له دیني عالمانو سره شریکوي ترڅو په کې ټولې شرعي ستونزې هوارې شي او له هغې وروسته به یې د تصویب لپاره پارلمان ته واستوي.

د عدلیې وزارت وايي، په دې قانون کې یې یو لړ اصلاحات راوستي او د افغانستان د مدني قانون په پرتله په کې آسانه اصطلاحات کارول شوي، چې هر لوستې کس وریاندې پوهیدلی شي.

XS
SM
MD
LG