د تایلند پوځ نظامي قانون اعلان کړی او وايي، د حکومت په ضد د څو میاشتو احتجاجونو نه وروسته یې د سولې او امن د ساتلو دپاره دغه اقدام وکړ.
جنرال پریات چن اوچا د سه شنبې په ورځ په تلویزیون کې دغه اعلان وکړ او وی ویل د هیواد د سیاسي کړکیچ د حل په خاطر یې دغه اقدام کړیدی.
هغه وویل « د تایلند شاهی اردو غواړی چې د هر تایلندی په دی گران هیواد کې ژر تر ژره بیرته سوله او امنیت راشي، نو ځکه مونږ د هری ډلې او گروپ نه غواړو چې، نور اقدامات ونه کړي چې مونږه وکړای شو په سولې او کرارۍ کې د هیواد دغه کړکیچ حل کړو.»
پوځ چې په تیرو اتیا کالونو کې یوولس کودتاگانی کړیدی، دا خبره رد کړه چې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره یی مارشلا یا پوځي قانون اعلان کړیدی.
د تایلند د عدلیې وزیر خبریالانو ته وویل چې د چارو واگې اوس هم د موقت حکومت په لاس کې دي او ټینگار یې وکړ چې د پوځ حرکت یواځې د امنیتي په خاطر دی.
دا په داسې حال کې دي چې د موقت حکومت غړي وایي پوځ دوی ته د پوځي قانون د نافذولو دمخه کومه خبرتیا نه ده ورکړې.
په تایلند کې د نومبر د میاشتې راهیسې کله چې مظاهره کوونکو د هغه هیواد د صدراعظمې د گوښه کولو په خاطر اعتراضونه پیل کړل، نژدې دیرش کسان وژل شوي دي. اعتراضونو نتیجه ور نه کړه خو په همدې میاشت کې صدراعظمه او د هغې د کابینې یو شمیر غړي د سترې محکمې له لورې له واکه لیری کړای شول.
جنرال پریات چن اوچا د سه شنبې په ورځ په تلویزیون کې دغه اعلان وکړ او وی ویل د هیواد د سیاسي کړکیچ د حل په خاطر یې دغه اقدام کړیدی.
هغه وویل « د تایلند شاهی اردو غواړی چې د هر تایلندی په دی گران هیواد کې ژر تر ژره بیرته سوله او امنیت راشي، نو ځکه مونږ د هری ډلې او گروپ نه غواړو چې، نور اقدامات ونه کړي چې مونږه وکړای شو په سولې او کرارۍ کې د هیواد دغه کړکیچ حل کړو.»
پوځ چې په تیرو اتیا کالونو کې یوولس کودتاگانی کړیدی، دا خبره رد کړه چې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره یی مارشلا یا پوځي قانون اعلان کړیدی.
د تایلند د عدلیې وزیر خبریالانو ته وویل چې د چارو واگې اوس هم د موقت حکومت په لاس کې دي او ټینگار یې وکړ چې د پوځ حرکت یواځې د امنیتي په خاطر دی.
دا په داسې حال کې دي چې د موقت حکومت غړي وایي پوځ دوی ته د پوځي قانون د نافذولو دمخه کومه خبرتیا نه ده ورکړې.
په تایلند کې د نومبر د میاشتې راهیسې کله چې مظاهره کوونکو د هغه هیواد د صدراعظمې د گوښه کولو په خاطر اعتراضونه پیل کړل، نژدې دیرش کسان وژل شوي دي. اعتراضونو نتیجه ور نه کړه خو په همدې میاشت کې صدراعظمه او د هغې د کابینې یو شمیر غړي د سترې محکمې له لورې له واکه لیری کړای شول.