د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ ولیکل چې د یوکلن تحقیق په نتیجه کې معلومه شوې چې د امریکا د مالیې ٢،١٦ ملیارده ډالر د حمل او نقل د قراردادونو له لارې چې په افغانستان کې د کاروبار د ښه کیدلو لپاره بیلې شوې وې، طالبانو ته رسیدلي دي.
ورځپاڼه لیکي ددغو تحقیقاتود نتایجو نه چې تر اوسه پورې نه دي خپاره شوي، داسی څرګندیږي چې حمل او نقل ته بیلې شوې پیسې د دښمن لاسونو ته رسیدلي دي.
دغه نتایج له هغو تحقیقاتو سره اړخ لګوي چې مخکی د کانګرس، مرکزي حکومت او د پوځ له خوا سرته رسیدلي دي. خو تر اوسه پورې چې ددغه حالت د ختمولو لپاره د امریکا او افغانستان له خوا کوم کارونه سرته رسیدلي دي، کافي نه بریښي.
د ترانسپورت هغه اته کمپنۍ چې قراردادونه لري اوس هم د امریکا سره کار کوي. د امریکا د دفاع وزارت د دوی قراردادونه د نورو شپږو میاشتو لپاره غځولي دي.
واشنګټن پوسټ لیکي د تحقیقاتو د خلاصې د متن نه چې ددغه ورځپاڼې لخوا کتل شوی دی داسی ښکاري چې داسی کره اسناد لاس ته راغلي چې ښيي قراردادي کمپنۍ په جرمي معاملاتو کې دخالت لري. په دې برخه کې ډیر زیات د پیسو غلط کاروبار هم سرته رسیدلی دی. په دې کې افغان حکومتي مامورین، دلالان او د پولیسو افسران ټول شامل دي. په شپږو کمپنیو باندې تورونه لګول شوي دي چې غلط اسناد یې وړاندې کړيدي.
ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په پوځ کې داسې کړۍ شته چې د هغو کاروانونو د محفوظې لیږدونې لپاره چې افغانستان ته مواد رسوي، یاغیانو ته یې پیسې ورکړي دي.
ویل کیږي چې قراردادونه په څو لاسونو کې ګرځیدلي دي او یو بل ته په ټیکه ورکړ شوي دي. داسی هم ویل کیږي چې د دوهم لاس قراردادیانو لخوا پیسې د افغان ملي پولیسو بانکي حسابونو ته رسول شوي دي ترڅو د لاریو محفوظ تګ او راتګ ته کوم خنډ او ځنډ پیښ نه شي. د استخباراتو مامورینو څرګنده کړېده چې ٣،٣ ملیونه ډالر د اوو معاملو په ترڅ کې د قوماندانانو له حسابونو څخه یاغیانو ته د وسلو، چاودیدونکو موادو او نقدو پیسو په ډول حیث ورکړل شوي دي.
واشنګټن پوسټ د دفاع د وزارت د یوه لوی افسر له خولې لیکي چې اوس یو لړ اقدامات سرته رسیدلي چې د ځینو قراردادي کمپنیو قراردادونه فسخ شي او همدارنګه د تفتیش اندازه او د کمپنۍ کړه وړه په دقیق ډول وڅارل شي.