ولسمشر محمد اشرف غني د ملي دفاع وزارت د تیلو ټول قراردادونه فسخ کړل.
ولسمشر غني له هغې وروسته دا پریکړه وکړه چې په اوسني قرارداد کې د نورو وړاندیز شوو قراردادونو په نرخ کې شاوخوا ۲۱۵ میلیونه ډالره توپېر، تر سترګو شو.
د ولسمشر غني ویاند نظیف الله سالارزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل "تر اوسه پورې یواځینی شی چې ثبت شوی هغه د دوو قراردادونو تر منځ د پېسو توپير دی چې شاوخوا ۲۵۰ میلونه توپير دی، دغه مسئله د جمهوري ریاست د تدارکاتو د ریاست لخوا تائید شوی ده او د دې په خوا کې د ایساف او سیګار په راپورونو کې هم دغه مسئله راغلې ده، جمهور رئیس د دې لپاره چې دا موضوع بشپړه شي یو هیات ټاکلی دی، هیات به یو ځل خپلې څیړنې ترسره کړي وروسته د څېړنو نه به د هغه په رڼا کې تصمیم ونیول شي."
نظیف الله سالارزي وویل چې د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو اوه نورو قراردادونو هم حقوقي او تخنیکي ستونزې درلودې چې په اړه یې پلټنې پيل شوي دي.
ښاغلي سالارزي وویل حمیدالله الله فاروقي په مشرۍ یوه پلاوي ته دنده سپارلې چې د ملي دفاع وزارت د تیلو د قرادادونو دوسیه وڅیړي.
د ولسمشر د ویاند پر وینا د ملي دفاع وزارت د تدارکاتو د څانګې د ټولو کارکوونکو دندې ځنډول شوي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو له افغانستان څخه بهر ته د وتلو اجازه نه لري.
دغه راز، ښاغلي سالارزي وویل د تیلو قراردادیانو ته به تر هغې پيسی نه ورکول کیږي چې په دې برخه کې تحقیقات بشپړ شوي نه وي.
نظیف الله سالارزي زیاته کړه چې د ملي دفاع وزارت د تیلو قرارداد به له سره اعلان شي او د ولسمشر د فرمان له مخې له دې وروسته به د ټولو امنیتي او دفاعي وزارتونو قرادادونه ملکي کسانو ته وسپارل شي.
هغه وویل "د دې لپاره چې د دفاع وزارت د تدارکاتو په برخه کې ستونزه رامنځ ته نشي افغان ولسمشر له ایساف څخه وغوښتل تر هغې چې د قرادادونو لیږد ترسره کیږي یوه طرحه جوړه کړي."
د ولسمشر د ویاند پر وینا په دې اړه بشپړ جزئیات به له څیړنو وروسته وړاندې کړي.
له فساد سره مبارزه
دا د ولسمشر غني د کار له پیل څخه تر دې مهاله د فساد دویمه لویه دوسیه ده چې تر څیړنو لاندې نیول کیږي.
له مخکې د پخواني کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه شمیرل کیږي د یوې څانګړې محکمې لخوا وڅیړل شوه او له مخې یې تورنو کسانو ته د بند د اوږدې مودې سزا ورکړل شوه او په سلګونه میلیونه ډالر نقدي جریمه شول.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړې پلټوونکي سیګار د رېپوټ له مخې امریکا د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر تر ۳۱ نېټې پورې، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره څه باندې ۶۵ میلیارده ډالر ځانکړي کړې وو.
په دوی کې ۳۴،۸ میلیونه یې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوي او ۳۳،۷ میلیارده نور یې افغان امنیتي ځواکونو ته د ودانیو او بنسټونو په جوړولو، د ځواکونو په روزلو او تجیهیز کې لګول شوي دي.
سیګار وايي تر یادې شوې مودې پورې ۱۱،۵ میلیارده ډالره د افغان پوځ او ۱۶،۶ میلیارده ډالره د افغان پولیسو د ترانسپورت په چارو کې لګول شوي دي.
همدغه راز سیګار وايي چې د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر میاشتې تر ۳۱ نټې پورې یې ۳،۶ میلیارده ډالره یې د افغان پولیسو د تجهیز په برخو کې لګول شوي دي.
