اکرام شنواری -- کابل
د افغانستان د ولسي جرگې یو شمیر غړي د حکومت لخوا د امریکا سره د امنیتې تړون په سر د لویې جرگې رابلل د اساسي قانون خلاف کار بللی دی.
د یکشنبې په ورځ هم د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د همکارۍ شورا د افغانستان د دولت نه وغوښتل چې لویه جرګه دې نه راغواړي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د همکارۍ شورا چې د افغانستان د حکومت د مخالفو ګوندونو نه جوړه ده وايي چې دوی به د دغسې یوې لویې جرګې پریکړې و نه مني.
د افغانستان د ولسي جرگې یو شمیر غړو د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په دې اړه اندیښنه وښودله چې کیدای شي ولسمشر کرزی د لویې جرگې د لارې خپله دوره اوږده کړي.
ځیني وکیلان د ولسي جرگې په شتون کې د لوېې جرگې رابلل د اساسي قانون خلاف کار بولي.
د ولسي جرگې لومړی مرستیال میرویس یاسیني وايي چې د لویې جرګې راغوښتل به د ملي شورا د اهمیت د کمولو مانا ولري.
ښاغلی یاسیني وايي: «قطعا عنعنوي جرګه، د شورا په موجودیت کې، د شورا د تحت الشعاع لاندې راوستل دي او د اساسي قانون صریح نقض دی چې د شورا څخه پوښتنه نه کیږي او خپله فیصلې کیږي او پخپله [خوښه] جرګې راغوښتل کیږي او د شورا اهمیت کمیږي.»
لویه جرګه یوازې د امنیتي تړون په سر راغوښتل کیږي.
د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي وايي چې افغان حکومت د امریکا سره په پټو سترګو امنیتي تړون نه شي لاسلیکولی او دغه یې علت دی چې غواړي لویه جرګه راوغواړي.
ښاغلي فیضي د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو اندیښنې بې ځایه بولې او وايي چې ولسمشر کرزی د لوېې جرگې د رابللو نه د بلې گټې د اخیستلو نیت نه لري، بلکې دهغه مقصد یوازې او یوازې د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د ولس د استازو د نظر اخیستل دي.
په افغانستان کې د ۲۰۱۴ نه ورسته د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله
د افغانستان د مشرانو جرګې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون د لاسلیکولو په سر بحث وکړ. د مشرانو د جرګې یو شمیر غړو دا ګنله چې افغانستان د ۲۰۱۴ کال نه ورسته د بهرنیو عسکرو شتون ته اړتیا لري.
خو د مشرانو د جرګې څو نورو غړو بیا په افغانستان کې د ۲۰۱۴ کال نه ورسته د امریکايي ځواکونو د شتون سره مخالفت څرګند کړ.
امریکا وايي چې د ۲۰۱۴ کال نه ورسته د افغانستان نه د خپلو ټولو ځواکونو په ایستلو به هغه مهال عمل وکړي چې افغان حکومت د امریکايي ځواکونو د شتون سره موافقه و نه کړي.
د افغانستان د ولسي جرگې یو شمیر غړي د حکومت لخوا د امریکا سره د امنیتې تړون په سر د لویې جرگې رابلل د اساسي قانون خلاف کار بللی دی.
د یکشنبې په ورځ هم د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د همکارۍ شورا د افغانستان د دولت نه وغوښتل چې لویه جرګه دې نه راغواړي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو د همکارۍ شورا چې د افغانستان د حکومت د مخالفو ګوندونو نه جوړه ده وايي چې دوی به د دغسې یوې لویې جرګې پریکړې و نه مني.
د افغانستان د ولسي جرگې یو شمیر غړو د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په دې اړه اندیښنه وښودله چې کیدای شي ولسمشر کرزی د لویې جرگې د لارې خپله دوره اوږده کړي.
ځیني وکیلان د ولسي جرگې په شتون کې د لوېې جرگې رابلل د اساسي قانون خلاف کار بولي.
د ولسي جرگې لومړی مرستیال میرویس یاسیني وايي چې د لویې جرګې راغوښتل به د ملي شورا د اهمیت د کمولو مانا ولري.
ښاغلی یاسیني وايي: «قطعا عنعنوي جرګه، د شورا په موجودیت کې، د شورا د تحت الشعاع لاندې راوستل دي او د اساسي قانون صریح نقض دی چې د شورا څخه پوښتنه نه کیږي او خپله فیصلې کیږي او پخپله [خوښه] جرګې راغوښتل کیږي او د شورا اهمیت کمیږي.»
لویه جرګه یوازې د امنیتي تړون په سر راغوښتل کیږي.
د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي وايي چې افغان حکومت د امریکا سره په پټو سترګو امنیتي تړون نه شي لاسلیکولی او دغه یې علت دی چې غواړي لویه جرګه راوغواړي.
ښاغلي فیضي د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو اندیښنې بې ځایه بولې او وايي چې ولسمشر کرزی د لوېې جرگې د رابللو نه د بلې گټې د اخیستلو نیت نه لري، بلکې دهغه مقصد یوازې او یوازې د امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د ولس د استازو د نظر اخیستل دي.
په افغانستان کې د ۲۰۱۴ نه ورسته د بهرنیو ځواکونو د شتون مسله
د افغانستان د مشرانو جرګې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون د لاسلیکولو په سر بحث وکړ. د مشرانو د جرګې یو شمیر غړو دا ګنله چې افغانستان د ۲۰۱۴ کال نه ورسته د بهرنیو عسکرو شتون ته اړتیا لري.
خو د مشرانو د جرګې څو نورو غړو بیا په افغانستان کې د ۲۰۱۴ کال نه ورسته د امریکايي ځواکونو د شتون سره مخالفت څرګند کړ.
امریکا وايي چې د ۲۰۱۴ کال نه ورسته د افغانستان نه د خپلو ټولو ځواکونو په ایستلو به هغه مهال عمل وکړي چې افغان حکومت د امریکايي ځواکونو د شتون سره موافقه و نه کړي.