جمهور رئیس حامد کرزی وايي، پر هغه نوي مدني قانون یې د له سره غور امر کړی چې انتقاد کوونکي وايي، د مزدوجینو تر منځ د زور زیاتي ډکو جنسي اړیکو او د ښځو د حقوقو پیمالیدو ته لاره هواروي.
ښاغلي کرزي نن د شنبې په ورځ وویل، د عدلیې وزارت به دغه قانون په ډیر دقت وگوري او ژمنه یې وکړه چې که کوم د اندېښنې وړ ټکی پکې وي، بیرته بې یې پارلمان ته ولیږي.
د هل تشیع د مذهب پر بنسټ ددغه قانون له آمله پر جمهور رئیس کرزي باندې په نړیواله سطحه سخت انتقادونه شوي دي.
د ملگرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشره ناوې پیلې وايي، دغه قانون له ښځو نه دا حق اخلي چې له ناروغئ پرته له میړه سره له جنسي اړیکو نه ډډه وکړي او یا د میړه له اجازې پرته له کوره دباندې ووځي.
ښاغلي کرزي وویل، په څرگندو شویو اندېښنو خبر دی، خو ویې ویل چې کیدای شي دغه قانون غلط ترجمه او تفسیر شوی وي. جمهور رئیس وویل، په دغه قانون کې یې داسې څه نه دي لیدلي چې د انتقاد وړ وي.
امریکا، کاناډا او فرانسې ددغه قانون په اړه اندېښنه ښودلې ده.
پر جمهور رئیس کرزي باندې انتقاد کوونکي وايي، له دې آمله یې دغه قانون په عاجله توگه تصویب کړ چې په آینده انتخاباتو کې د اهل تشیع د مشرانو او هزاره گانو رایې وگټي.
که څه هم د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه ته مساوي حقوق ورکړل شوي، خو شعیه گانو ته هم ددې حق ورکړل شوی چې د خپل مذهب پر اساس مدني قانون ولري.