د پاکستان ستره محکمه هغو دلاېلو ته غوږ نېسی چې دعفوی هغه فرمان بې اعتباره کړی که نه چې د پاکستان جمهوررئېس آصف علی زرداری ته داداری فساد د تورونو په مقابل کې ورکړل شوی و. داتور په اته زره نور و پاکستانېانو هم لگول شوی و.
د پاکستان د ستری محکمی چارواکی واېې چې د ستری محکمی ١٧ قاضېانو په دې باندی غور پېل کړېدی او نن ددوشنبی په ورځ به په دې باندی فېصله وکړی چې د اداری فساد دتورونو دعوی د زرگونو پاکستانېانو خلاف را وسپړی که نه. د عفوی هغه فرمان چې دغو خلکو ته شوی و دهغه موده تېره مېاشت فسخ سوی ده.
دعفوی دا فرمان پخوانی جمهوررئېس پروېز مشرف په ٢٠٠٧ مېلادی کال کې صادر کړی و. هغه وخت دا پلان و چې د آصف علی زرداری مېرمن بېنظېر بهټو سره به قدرت شرېک کړی. هغه دهمدغه کال په دوه وروستېومېاشتو کې له انتخاباتونه مخکی ووژل شوله. دهغی گوند د حکومت مخالف گوند و.
اوس ئښاغلی زرداری محکمی ته ځکه نشی راوستل کېدلی چې جمهوررئېس دی. خوکه چېرې د اداری فساد دوسېې د هغو کسانو خلاف راوسپړل شی چې د جمهوررئېس نېژدی همکاران دی نو دا هېواد په سېاسی بحران اخته کېدلی شی.
قانونی ماهران واېې چې مخالفېن کولی شی چې د ښاغلی زرداری دعفوی مسله په دې توگه په محکمه کې استعمال کړی چې د جمهوری رېاست لپاره دهغه د وړتېا په باب پوښتنی رامنځته کړی.
قانونی ماهران واېې چې مخالفېن دېته هم انتظار کولی شی چې جمهوررئېس خپله موده پاېته ورسوی. ښاغلی زرداری ډېر کلونه داداری فساد په تور په زندان کې تېرکړل. دهغه دمقبولېت اندازه اوس کمه ده او هېواد ېې له طالبانو او کمزوری اقتصادسره لاس گرېوان دی