د جرمونو د نړیوالې محکمې یوه وکیله ددې محکمې د هغې پریکړې په هکله وضاحت غوښتی چې ولې نه غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو په هکله پلټنې وکړي.
وکیلې فاتو بنسودا، دغې محکمې ته په اولسو پاڼو کې یو درخواست سپارلی او ویلي یې دي چې ددې محکمې د تصمیم په اړه توضیحات د استناف غوښتنې ته زمینه برابروي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د همدې کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د جنگي جرایمو او د بشریت ضد جرمونو د پلټنو د پیل کولو لپاره د میرمن بنسودا مخکنۍ غوښتنه رد کړله.
هغه وخت ددې محکمې مقاماتو وویل چې په افغانستان کې د پلټنو پیل "د عدالت د تامین کیدو نشي سبب کیدای" ځکه د امریکا د متحده ایالاتو او افغان محلي قوماندانانو په گډون په افغانستان کې ښکیل اړخونه
ددغو پلټنو سره همکاري نه کوي.
خو میرمن بنسودا ویلي چې دغه استدلال، د جرمونو د نړیوالې محکمې د کاري هدفونو سره په ټکر کې دی چې ځان پداسې شرایطو کې دې مسلې ته ژمن نه بولي چې دولتونه عاملانو ته د سزا ورکولو توان او یا لازمه اراده نلري.
د بشري حقونو بنسټونو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د اپریل د میاشتې په تصمیم انتقادونه کړي دي. خو امریکا ددغه تصمیم هرکلی کړی او هغه یې "د قانون د حاکمیت بریالیتوب" گڼلی دی.
د امریکا دولت په ځانگړې توگه د جمهور رئیس دونالد د واکمنۍ راهیسې د جرمونو نړیوالې محکمې ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ضد د جرمي تورنو د څیړلو په هکله خبرداری ورکړی دی.
د جرمونو د نړیوالې محکمې وکیلې فاتو بنسودا، په ۲۰۱۷ کال کې د افغانستان د قضیې څیړل مطرح کړل او وویل داسې شواهد شته چې ښیي امریکایي پوځیان او استخباراتي بسنټونو "په عمدي توگه په ٢٠٠٣ او ٢٠٠۴ کلونو کې په افغانستان کې بندیان شکنجه کړي، بد چلند یې ورسره کړی او جنسي ازار او تیري یې کړي دي".
هغې همداشان وایي چې د شواهدو له مخې د طالبانو ډلې او نورو یاغیانو د ٢٠٠٩ راهیسې څه دپاسه ١٧٠٠٠ ملکي وگړي وژلي دي چې پدې کې ۷۰۰۰ هدفمند قتلونه شامل دي. هغې د افغانستان دولتي ځواکونه هم د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړي دي.