د پاکستان د پوځ لوی درستېز دا امکانات ردوي چې وايي پوځ په دې غور کوي چی د پاکستان ملکي قدرت د ېوه مکتوب د پېښی په سر چې په پاکستان کې د مېمو گېټ په نامه ېادېږي، له قدرت نه وغورزوي.
په مخکنیو رپوټونو کې ادعا شوې وه چې د پاکستان د ملکي حکومت په نمایندگي امرېکا ته ېولېک لېږل شوی و او په هغه کې د پوځ نه وېره ښودل شوی وه چې ښايي ملکي حکومت له قدرت نه وغورزوي. له امرېکا نه خواست شوی و چې په دې کې مرسته وکړي چې مخه ېې ونیسي.
د ېوشمېر رپوټونو له قوله دا مکتوب واشنگټن ته د پاکستان د پخواني سفېر حسین حقاني له خوا نه امرېکا ته په دې خاطر لېږل شوی و چې د خپل گوند حکومت د پوځ د احتمالي خطر نه خوندي وساتي. خو د ځینو نورو په نظر دا کار ملي خیانت و.
هغوي دا د پاکستان د اوسني ولسمشر اصف علي زرداری په هداېت جوړ شوی عمل بولي چې حسېن حقاني ورسره ملگرتېا کړې وه. حسېن حقاني د سفارت له وظېفې نه اوس استعفې کړېده او د دی مسلې حقېقت لا تراوسه پوري د بحث وړ مسله ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیاني د جمعې په ورځ ووېل دا اټکلونه چې پوځ غواړي قدرت په لاس کې واخلي بې لاري کوونکي دي، ددغو اوازو او اټکلونو مقصد دا دی چې د هېواد له اصلي مساېلونه د خلکو پام بلي خواته واړول شي.
جنرال اشفاق کېاني ووېل چې پوځ به په هېواد کې د دېموکراتېک بهېر ملاتړ ته ادامه ورکړي.
داوېنا ېوه ورځ وروسته له هغه نه کېږي چې د پاکستان صدراعظم ېوسف رضا گېلاني ووېل دسیسه جوړوونکي په دې هڅه کې دي چې د ده حکومت ته تاوان ورسوي ځکه چې دغې پېښې چې د مېموگېټ په نامه ېادېږي له امله له سختو انتقادونو سره مخ دی.
رپوټ وايي چې په دغه مخفي مکتوب کې له امرېکا نه خواست شوی و چې په دې کې مرسته وکړي چې د پوځ د (احتمالي ) کودتاه مخنېوی وکړي.
نور تفصېل :
تازه رپوټونه وايي چې دپاکستان ستره محکمه اوس په دې غور کوي چې ددغه مکتوب ېا مېموگېټ دپېښې په برخه کې د تحقېقاتو امر ورکړی اوکه نه. دېوې ادعا له مخی دغه مکتوب د ولسمشر اصف علی زرداري د دفتر د ېوه غړي له خوانه لېکل شوی و اوپه دې برخه کې ېې دامرېکا نظامي مرسته غوښتلې وه چې هغه احتمالي کودتاه شنډه کړي چې ښايي د هېواد پوځ او داستخباراتو قوي اداره وروسته له هغه نه عملي کړي چې امرېکا په پټه باندي د پاکستان په خاوره کې بن لادن د پټو چپاوي عملېاتو په نتېجه کې وواژه.
د پاکستان د سترې محکمې رئېس افتخار چوهدری هم د جمعې په ورځ ووېل چې دنظامی کودتا د کولو امکانات منځته نشي راتللی.