که څه هم په تېر کال کې امنيتي پېښې زياتې وې او په سيمه کې د بې امنۍ کال ګڼل کېده خو له دې د ننګرهار چارواکي وايي چې د دوی عوايد په سلو کې څلرويشت فيصده لوړ شوي دي.
ددغه ولايت والي ګل اغاشیرزي د يوې مطبوعاتي غونډې له لارې خبر ورکړ چې تېر کال يې څه باندې ١٢مليارده افغانۍ عاید لرلی دی.
شېرزي وويل: ددغه ولايت ګمرک او مستوفيت د نورو ولاياتو په پرتله په عوايدو کې مخ په بره تللي. پر دې ادارو سربېره يې نور رياستونه هم ياد کړل چې په وينا يې ٥٠٠ ميلونه افغانۍ عوايد لاسته راوړي دي.
شېرزي وويل دوی تېر کال له يادو ادارو څخه شاوخوا اته ملياره افغانۍ تر لاسه کړې وې. شېرزي وويل: دوی تېر کال د ١٤مليارده افغانيو په لګښت شاوخوا ٤٠٠٠ پروژې په دغه ولايت کې تر سره کړي خو په راتلونکي کال کې يې ٣١ پروژې وړاندې کړي چې دا به د خلکو په خوښه او مرسته تر سره کوي.
دى وايي دغه پروژې د وزيرانو له شورى هم تېرې شوې دي او پر تطبيق يې پرېکړه شوې ده.
دده په وينا په دغو پروژو کې د برېښنا، زراعتي پرمختګ، بندونو، د روږدو د درملنې لپاره زر بستريز روغتون، ترانزيټي سړک، د حج کمپ، تبليغي مرکز، ستره ديني جامعه او د ښاري پراختيا تر څنګ ځينې نورې پروژې شاملې دي. شېرزي وويل: دوی به د کرنې د وزارت په مرسته په راتلونکې کال کې د کروندګرو د پرمختګ لپاره د درې ميليونه ډالرو په ارزښت د شولو پروژه، د ٤ ميليونه ډالرو په ارزښت د شېدو او لبنیاتو پروژه، د ١٧ ميليونه ډالرو په ارزښت د اوبو د تنظيم پروژه او کروندګرو ته د پورونو د ورکړې يو ځانګړى بانک جوړ کړي.
د ولايت چارواکي که له يوې خوا د خپلوعوايدو د زياتوالي خبر ورکوي خو اخوا د ننګرهار د سوداګرۍ د خونې مشر محمد قاسم يوسفي وايي چې عوايد د ادارې د ښه والي له امله نه بلکې د ماليې د لوړوالي له امله ډېر شوي دي.
دى وايي چې د تېر کال پر مهال په هېواد کې ٢٠ فيصده صنايع له منځه تللي او يو شمېر فابريکې هم بندې شوې دي.
يوسفي انتقاد وکړ، چې حکومت د سوداګرو لپاره هيڅ ډول اسانتياوې نه دې راوستې او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بند پاتې شويو کانټينرونو د ستونزو په حل کولو کې يې هم جدي اقدامات نه دي کړي.
نوموړي د سوداګرو عمده ستونزه بریښنا او د صنعتي پارکونو نشتوالى وباله.
ده په سيمه کې امنيتي پېښې ددغه ولايت پر اقتصادي او تجارتي چارو له اغېزه ډکې وګڼلې او ويې ويل چې نا امنيو د سيمې پر تجارت هم ناوړه اغېز کړى دى.
د سيمې يو شمېر نور سوداګر بيا وايي چې که په دغه ولايت کې د بې امنۍ پېښې زياتې شوي نه واى، د دوی يو شمېر سوداګر له وطنه کډه شوې نه واى د اداري فساد پر وړاندې لاټينګه مبارزه شوې واى او په دفترونو کې بېروکراسي ختمه شوې واى نو د سيمې اقتصاد به لاغوړېدلى او مخ په بره روان واى. يو شمېر نور بيا د عوايدو زياتوالى په عايداتي ادارو کې د اداري چاروعصري کېدل ګڼي.