نن په زرگونو یمنیان په پلازمینې صنعا کې غونډ شوي وو چې د هغه قانون په منظورۍ احتجاج وکړي چې ولسمشر علی عبدالله صالح د محاکمه کیدو نه مستثنی کوي.
د یمن پارلمان پرون دغه قانون په رسمي ډول منظور کړ.ددغه قانون له مخې ښاغلی صالح په بشپړه توگه د قانونی ان قضایي تعقیب نه مصون دی ، خو ددې په بدل کې به د قدرت نه استعفا کوي.
دغه راز دغه قانون ، سره ددی چه په اخرو شیبو پکښی د مصونیت حدود کم شول خو په کښي د ښاغلی صالح سیاسی سلاکاران هم مصون گڼل کیږي.
دغه نوی قانون د هغه معاملې یوه برخه ده چې د خلیج گاونډیو هیوادونو په منځگړیتوب شویده ، او ددې دپاره شویده چې د څو میاشتودغه سیاسي جنجال ختم شي.
د مصونیت دغه قانون د ډیموکراسي پلوو مبارزینو چې قریب یوکال کیږي په یمن کې یې پاڅون پیل کړیدی، اعتراضونه راپارولي دي
دوي وایی چې ولسمشر صالح دي په دې خاطر چې پر حکومت ضد مظاهره چیانو باندی یې د حملې امر کړی دی او له کبله یې په سلگونه کسه وژل شوي، محاکمه شي.
دبشري حقوقو د څارنې موسسې همدغه راز ددغه قانون په منظوریدواعتراض کړیدی. دغه موسسه وایی چې دغه قانون د سپکاوي ډک یوداسي پیغام رسوي چې هغه څوک چې ناراضیان وژني ، هغه به د جزا نه مصون او مستثنی وي.