د رواداري په نوم د بشري حقونو د څارنې یوې بهر میشتې افغان ادارې په تیر ۲۰۲۳ کال کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
دغې ادارې خپل دغه راپور د شنبې په ورځ مارچ دوییم ( کب۱۲) خپور کړی چې په کې په تیر یو کال کې د مدني، سیاسي، بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه څیړنو او ارزونو ته ځای ورکړل شوی دی.
انساني تلفات
د رواداري د موندنو پر بنسټ د ۲۰۲۳ کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې لږترلږه ۷۷۲ تنه د بشري حقونو د سرغړونو په بیلابیلو پېښو کې وژل شوي او ټپيان شوي دي، چې له دې ډلې څخه ۵۰۶ تنه وژل شوي او ۲۶۶ تنه شمېر ټپيان شوي دي. "وژل شوي ۳۹۰ تنه نارينه، ۵۸ ماشومان، ۳۸ ښځينه او ۲۰ تنه نور نامعلوم دي. ټپيان ۱۸۴ نارينه، ۳۳ ماشومان، ۹ ښځينه او د ۴۰ تنو هويت نامعلوم دي".
رواداري ادارې ویلي: " د مخکني حکومت کارکوونکي او د هغوی د کورنيو غړي، د بشري حقونو مدافعان، قومي مشران، د طالبانو مخالفان او نور ملکي افغانان د دې پېښوقربانيان دي".
همداشان په دې راپور کې ویل شوي چې په ۲۰۲۳ کال کې د ۶ انفجاري او انتحاري بريدونو په پايله کې په کابل، بدخشان او بغلان ولایتونو کې لږترلږه ۲۳۷ تنه وژل شوي اوټپیان شوي دي چې له دې څخه ۸۶ تنه وژل شوي او ۱۵۱ نورټپیان شوي دي. د دې بريدونو اکثر قربانيان هزاره او شيعه افغانان دي.
خپلسر نیونې
ددې راپور موندنو ښودلې چې په ۲۰۲۳ کال کې په ۲۲ ولایتونو کې ۵۵ ښځو په ګډون لږترلږه ۶۲۳ تنه په خپلسر او غیرقانوني ډول د طالبانو له خوا نيول شوي دي.
رواداري ویلي: " نیول شوي کسان د مخکني حکومت ملکي او نظامي کارکوونکي، د مخکني «ولسي پاڅون» د ځواکونو غړي، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، ديني عالمان، قومي مشران، سوداګر او د طالبانو مخالفین او منتقدين دي".
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې له ټولو هغو افرادو څخه چې د طالبانو له خوا په خپلسر او غیر قانوني ډول نيول شوي، لږترلږه ۱۱۸ تنه يې د مخکني حکومت کارکوونکي او د هغوی د کورنيو غړي دي. له دوی څخه د ۹۱ په شمېر نظاميان، ۶ تنه د مخکني حکومت د ملکي برخې کارکوونکي او ۲۱ تنه نور د هغوی خپلوان او نږدې کسان د طالبانو له خوا نيول شوي او بنديان شوي دي.
همداشان په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو په ۲۰۲۳ کال کې لږ ترلږه ۹۰ تنه د بشري حقونو مدافعان، مدني فعالان او خبریالان د اعتراض، انتقاد او د طالبانو د حکومت پر ضد د تبليغاتو په تور په خپلسر او غیر قانوني ډول نیولي دي.
د بنديانو شکنجه
د رواداري د ادارې په دغه راپور کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو سره د ناسم چلند او شکنجې په اړه ویل شوي چې د بندیانو سره ترټولو زیات ناسم چلند د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست له خوا ترسره کیږي.
رواداري ویلي: " د رواداري موندنې ښيي چې شکنجه د طالبانو په حکومت کې له تورنو څخه د اقرار او اعتراف د اخستلو د وسيلې په توګه کارول کيږي. لکه څنګه چې قربانيانو رواداري سره په مرکو کې ویلي چې طالبانو هغوی د اعتراف او اقرار د اخستلو په موخه په بیلابیلو طریقو شکنجه کړي دي".
په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له خوا د شکنجې د جرم ارتکاب ډېر لاملونه لري چې په دې کې تر ټولو مهم لامل يې د داسې حقوقي ميکانيزم نشتوالی دی چې له خلکو څخه د ربړوونکي چلند پر وړاندې ملاتړ وکړي او د عاملینو د قانوني تعقيب امکان برابر کړي.
همداشان په دې راپور کې ویل شوي چې په زندانونو کې بندیانو ته د سختې شکنجې د ورکولو له امله یو شمیر بندیانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغې ادارې ویلي چې په تیر یو کال کې یې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې پر مهال د لږترلږه د ۱۶ بندیانو د ژوند د لاسه ورکولو قضیې مستندې کړي دي.
د انساني کرامت د حق څخه سرغړونه
د رواداري د ادارې د موندنو له مخې په تیر ۲۰۲۳ کال کې په اتو ولایتونو کې ټول ۹۴۲ تنه په عام محضر کې په دُرو وهل شوي او هم د طالبانو محکمې د بامیان په ولایت کې د دوو تنو د سنګسار حکم صادر کړی دی.
په راپور کې ویل شوي: " طالبان په اکثرو مواردو کې په محدودو جرمونو باندې تورن کسان د نیولو سم لاسي وروسته پرته د هیڅ ډول پلټنې او د جرم د اثبات لپاره د دلایلو د راټولولو پرته په دُرو وهي".
روداري ویلي چې ددغه ډول سزا د ورکولو په تړاو په ځانګړي ډول د تعزیري جرمونو په برخه کې ډیر موارد شته چې طالبان هغه نه علني کوي او راپور یې نه ورکوي.
ښځې
د روداري ادارې ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې په هدفي او بنسټیز شوي ډول په ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخو کې د ښځو حذفولو ته مخه کړې او نږدې په تېرو درې کلونو کې د بشري حقونو نړیوالو اسنادو ته د درناوي په برخه کې خپلو قانوني ژمنو ته له هر ډول پاملرنې پرته يې افغان میرمنې او نجونې د زده کړې، کار او په عمومي چارو کې د ګډون او آزاد تګ راتګ د حقونو په ګډون له بنسټيزو حقونو او بشري آزاديو محرومې کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې په تیر ۲۰۲۳ کال کې پر ښځو باندې د طالبانو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي.
عدالت ته د ښځو نه لاس رسی، روغتیايي خدمتونو ته محدود لاس رسی او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی نور هغه مسایلو کې شامل دي چې په دې راپور کې ورته ځای ورکړل شوی دی.
په دې راپور کې ویل شوي: " په دې موده کې، د افغانستان د ښځو حقونو او انساني کرامت درناوي ته د طالبانو د اړيستلو لپاره نړیوالې هڅې نه يواځې چې هيڅ پايله يې نه درلوده، بلکې ښځې د هرې ورځې په تېرېدو لا ډېرې له تبعيض او سختو محدوديتونو سره مخامخ شوې دي".
رواداري په دې راپور کې په تیر ۲۰۲۳ کال کې د طالبانو د حکومت له خوا د کانکور ازماینه کې نجونې له ګډون څخه محرومه کیدو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار د بندیز یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو په څو ولایتونو کې د هغو نجونو د روغتیايي زده کړو مخه هم نیولي چې په کې په زده کړو بوختې وې.
غوښتني او وړاندیزونه
روداري په دغه راپور کې د طالبانو له خوا د قانوني مکالفیتونو عملي کیدلو او نړیوالو حقوقي اسنادو او کړنلارو ته ددغې ډلې له خوا درناوي باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې طالبان دې له دې نور د افغانستان د خلکو د بشري حقونو له سرغړونو څخه ډډه وکړي.
دې ادارې ویلي چې له حاکمو چارواکو غواړو چې د افغانستان د نيمې انساني ټولنې په توګه د ښځو بنسټيزو حقونو ته درناوی وکړي او په دې برخه کې عملي تدابیر پلي کړي.
په دې راپور کې ویل شوي: " له حاکمو چارواکو غواړو چې د مخکني حکومت د کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعانو او خپلو مخالفينو او منتقدينو له محاکمې پرته وژنې ودروي او د مخکني حکومت د کارکوونکو د امنيت او مصئونيت لپاره اقدامات ترسره کړي، او هم د نامعلومو کسانو له خوا د مشکوکو او له محاکمې پرته وژنو ته د رسېدنې لپاره د خپلو اقداماتو اړوند راپور او معلومات وړاندې کړي. له حاکمو مقاماتو غواړو چې خپلسراو غیر قانوني نيونو، شکنجې او له بنديانو سره ناوړه چلند ودروي او له زندانونو څخه د بشري حقونو د بنسټونو منظمو څارنو ته زمينه برابره کړي".
په دې راپور کې د نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوي چې د افغانستان په تړاو د خپلو پریکړو د نیولو پر مهال بشري حقونو، انساني ازادیو او ښځو حقونو مسلو ته دې لومړیتوب ورکړي.
په دې راپور کې ویل شوي: " له مجازاتو د معافيت له فرهنګ سره جدي مبارزه او پر افغانستان د حاکمې ډلې په توګه د طالبانو ځواب ويونکي کول، په افغانستان کې پراخ او سيستامتيک نقض د ختمولو مخکې شرط دی. پر همدې بنسټ، له نړيوالې ټولنې غواړو چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، نړیوالې جزايي محکمې او نورو د حساب ورکونې ميکانيزمونو په ګډون له قانوني ابزارو او نړیوالو ميکانيزمونو څخه په استفادې د طالبانو د غړو قانوني چلند پر وړاندې د هيوادوالو د ملاتړ لپاره اغېزناک اقدامات ترسره کړي".
په غوښتنو کې دا هم ویل شوي چې افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخ او منظم نقض د جنسيتي تبعیض ښکاره مصداق دی او په هيواد کې د فقر، افراط او کړکېچ سبب ګرځي. له نړيوالې ټولنې، د سيمې له هيوادونو او اسلامي هيوادونو څخه غواړو چې په افغانستان کې د جنسيتي تبعیض په منلو سره اوسني ناورين ته متناسب ځواب ولري؛ ځکه پر تلپاتې سولې ولاړې ټولنې ته رسېدل او د بشري حقونو ارزښتونو څخه برخمنېدل د ښځو د انساني آزاديو له تضمن پرته ممکن او میسر نه دي.
همداشان په دې راپور کې له نړيوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د مخکني حکومت د کارکوونکو او د هغوی د کورنيو د امنيت او مصئونيت د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
ددې سربیره د ملګرو ملتونو سازمان څخه هم غوښتل شوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د زندانونو د وضعيت په اړه او په ځانګړي ډول د شکنجې، ناوړه چلند او د بنديانو د قتل په اړه او هم د شخيص او غیر قانوني زندانونو د موجوديت په اړه څېړنه وکړي او خپلې موندنې د افغانستان له خلکو او بشري حقونود سازمانونو سره شریکې کړي.
فورم \ دبحث خونه