فرانسې له طالبانو سره "تخنیکي" خبرې پیل کړې دي چې موخه یې افغانستان ته د هغو کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیا برابرول ښودل شوي چې په فرانسه کې په غیرقانوني توګه اوسیږي او د فرانسوي وګړو د خوندیتوب لپاره "ګواښ" ګڼل کېږي.
د فرانسې خبري اژانس دغه معلومات د سه شنبې په ورځ له یو دیپلوماتیکې سرچینې او یوې بلې سرچینې څخه ترلاسه کړي چې له دې مسلې څخه خبره ده.
د فرانسې خبري اژانس ته یوې ډیپلوماټیکې سرچینې، چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم نه ښودلو غوښتنه کړې وه، ویلي: "[فرانسې] د نورو اروپايي هېوادونو په څېر، له طالبانو سره تخنیکي خبرې اترې پیل کړي دي، څو په غیرقانوني توګه مېشتو هغو افغان اتباعو افغانستان ته د مستقیم لېږد بهیر اسانه کړي چې عامه نظم ته ګواښ پېښوي."
سرچینې ټینګار وکړ چې دا خبرې اترې د افغانستان په اړه د فرانسې دریځ تر پوښتنې لاندې نه راولي.
فرانسې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته د طالبانو له بېرته راستنېدو راهیسې له هغوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي ساتلي او په کابل کې یې سفارت لا هم تړلی پاتې دی.
فرانسې خبري آژانس لیکي،، د جرمني، بلجیم او سویډن په څېر هېوادونو سره یوځای، دا د اروپايي ټولنې د شاوخوا شلو هېوادونو څخه یو دی چې د غیرقانوني مېشتو افغانانو د اخراج د ګړندي کولو ملاتړ کوي په ځانګړې توګه هغه کسان چې په قاچاق یا د افرادو په وړاندې د تاوتریخوالي جرمونو کې د ښکیلتیا په تور محکوم شوي دي.
دغه آژانس وايي، په دې لړ کې، د طالبانو چارواکي چې د اروپايي ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دي په رسمیت پېژندل شوي هڅه کوي چې خپل نړیوال حضور پیاوړی کړي.
د اګست په ۳۱مه، برلین اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت استازو ته یې هېواد ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده، څو یوازې هغو "تخنیکي" مسایلو ته رسیدګي وکړي چې خپل هېواد ته د افغانانو د بېرته ستنولو (اخراج) پورې تړاو لري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په هغه وخت کې دا خبره روښانه کړه چې یاد استازي چې د امنیتي ارزونې له پروسې څخه تېر شوي وو "په جرمني کې رسمي منل شوي ډیپلوماټان نه وو." په لنډه توګه، دغه اقدام د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادي کولو په معنا نه و.
کله چې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزارت څخه د شړلو د پروسې د اسانتیا لپاره فرانسې ته د طالب استازو د احتمالي سفر په اړه پوښتنه وشوه، نو هغوی ورته ځواب ورنکړ.
یادې ډیپلوماټیکې سرچینې د هغو افغانانو د شمېر له مشخصولو ډډه وکړه چې ښايي دا پروسه پرې اغېز وکړي.
خو د دې موضوع اړوند یوه سرچینه د دې اقدام پراخې کچې ته اشاره کوي او وايي چې ښايي "سلګونه" کسان ترې اغېزمن شي.
دغې ډیپلوماټیکې سرچینې زیاته کړه: "اوسمهال د دې چارې پر عملي جزئیاتو ارزونه روانه ده."
د جون په میاشت کې، په بروکسل کې د اروپايي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ یوې ناستې د بشري حقونو د سازمانونو او د اروپايي پارلمان د کیڼ اړخو غړو له لوري سختې نیوکې راوپارولې. هغوی له داسې یوې واکمنۍ سره هر ډول اړیکه وغندله چې واک ته له بېرته راستنېدو وروسته یې د اسلامي شریعت سخت تعبیر پلی کړی او ښځې او نجونې یې له بنسټیزو حقونو بې برخې کړې دي.
افغان ښځې له ډېرو دندو او ډېرو عامه ځایونو څخه منع شوې دي، په داسې حال کې چې له ۱۲ کلنۍ څخه پورته عمر لرونکې نجونې له زده کړو بې برخې دي.
د یونسکو د معلوماتو له مخې، دا مهال شاوخوا ۲.۴ میلیونه ځوانې افغان نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي.
د هغو اقداماتو ترڅنګ چې د فرانسې له خاورې څخه د وتلو د مکلفیت لرونکو افغانانو پر وړاندې ترسره کیږي، پاریس ټینګار کوي چې د افغانانو، او په ځانګړې توګه د ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي.