د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د چارو څېړونکې، فرشته عباسي، په یوې تازه شننې کې وایي چې اروپايي ټولنې د جون په ۲۲مه نېټه په بروکسل کې د طالبانو د چارواکو د یوه پلاوي کوربهتوب وکړ.
هغه زیاتوي چې دا د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړی ځل و چې د طالبانو یو رسمي پلاوی د اروپايي ټولنې له چارواکو سره په بروکسل کې مخامخ خبرې کوي.
د اروپايي کمېسیون په وینا، دا یوه "تخنیکي" غونډه وه چې د افغان کډوالو د بېرته ستنولو پر موضوع یې تمرکز درلود. خو د طالبانو ویاند دا سفر "تاریخي" وباله او ویې ویل چې دا به له اروپايي هېوادونو سره د قونسلۍ اړیکو د عادي کېدو په لور یو مهم ګام وي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې، هېڅ حکومت نه شي کولای یو څوک په زور داسې هېواد ته ولېږي چې هلته یې د ځورونې، شکنجې، ناوړه چلند یا د ژوند د جدي خطر احتمال موجود وي.
فرشته عباسي لیکي، دا خبرې اترې په داسې حال کې ترسره شوې چې اروپايي ټولنه د طالبانو د بشري حقونو له جدي سرغړونو خبره ده او په وار وار یې غندنه کړې ده.
د شننې له مخې، افغانستان اوس هم د جبري ستنولو لپاره خوندي هېواد نه دی. فرشته عباسي وایي، داسې مستند شواهد شته چې ښيي د طالبانو امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه کسان نیولي او شکنجه کړي چې په زور افغانستان ته ستانه شوي دي.
نوموړې زیاتوي چې طالبانو د رسنیو ازادي محدوده کړې، منتقدان او د بشري حقونو فعالان یې په خپلسري ډول نیولي، او پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه لګولي دي. ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې شوي، او د کار او ازاد تګ راتګ حقونه یې هم سخت محدود شوي دي.
په همدې دلیل، د اروپايي ټولنې ځینې غړي هېوادونه، لکه سویډن، ډنمارک، اتریش او هالنډ، افغان ښځو ته د هغوی د تابعیت او جنسیت پر بنسټ د کډوالۍ خوندیتوب ورکوي.
فرشته عباسي وایي، افغانستان ته د بېرته ستنېدونکو ستونزې یوازې د امنیت تر ګواښونو محدودې نه دي. هغه کسان چې له پاکستان او ایران څخه ایستل کېږي، ډېری وخت بېسرپناه، بېوزله او له لومړنیو خدماتو بېبرخې هېواد ته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له اقتصادي بحران، بېکارۍ، وچکالۍ او د نړیوالو مرستو له کمښت سره هم مخ دی.
فرشته عباسي د خپلې شننې په پای کې وایي، د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو غندل او په عین وخت کې له هغوی سره د افغانانو د جبري بېرته ستنولو لپاره همکاري، یو څرګند تناقض دی.
د هغې په وینا، که اروپايي ټولنه او غړي هېوادونه غواړي د افغانستان په اړه یې تګلاره د باور وړ وي، باید افغانستان ته ټول جبري ستنول ودروي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د بشري حقونو د درناوي او مسولیت مننې د پیاوړتیا لپاره وکاروي، نه د جبري ستنولو د عادي کولو لپاره.