ډيپلوماتيکو سرچينو ويلي ټاکل شوې اروپايي ټولنه د چهارشنبې په ورځ د روسیې پر ضد د بندیزونو نوې بسته وړاندې کړي. دا به په ۲۰۲۲ کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د بندیزونو یوویشتمه بسته وي.
د سرچینو په وینا، د بندیزونو دا بسته به د روسیې بانکي او د کرېپټو اسعارو شبکې په نښه کړي، څو د بانکي بحران احتمال زیات او د سولې د یوې هوکړې لپاره د خبرو اترو پر لور د مسکو لېوالتیا پیاوړې کړي.
تمه کېږي چې په دې بسته کې به شاوخوا ۹۰ بانکونه شامل وي او د بندیزونو لاندې د روسیې د بانکونو ټول شمېر به له ۱۰۰ څخه واوړي، چې د روسیې له نیمايي زیات نړیوال پور ورکوونکي به پکې شامل وي.
دا بانکونه به د اروپايي ټولنې د ټولو بندیزونو، لکه د شتمنیو کنګل کېدل، د سفر بندیز او د مالي راکړې ورکړې د بندیزونو سره مخ شي.
سربېره پر دې، اروپايي کمېسیون به وړاندیز وکړي چې له ۳۵ بانکونو او ۱۲ بهرنيو ډیجیټلي اسعارو پلېټفارمونو سره راکړه ورکړه هم بنده شي، ځکه ویل کېږي چې هغوی له روسیې سره د لوېدیځو محدودیتونو په تېریدو کې مرسته کوي.
په همدې حال کې، د اوکراین ولسمشر، ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې اروپا باید د سولې په خبرو کې قوي او واقعي غږ ولري او د پرېکړه کوونکو په ډله کې شامله وي. زیلینسکي تر دې مخکې وړاندیز کړی و چې اروپايي ټولنه هم د متحدو ایالتونو په څېر د سولې په خبرو کې فعاله ونډه واخلي.
خو کرېملین ویلي چې د سولې په خبرو کې د اروپايي ټولنې احتمالي منځګړیتوب، د روسیې لپاره دا مهال "د منلو وړ نه" دی.
د کرېملین ویاند، ډیمتري پسکوف وویل: "تر هر څه وړاندې، له روسیې سره د ځانګړو شرطونو په مطرح کولو د منځګړیتوب د هڅو پیل ښايي غیرمنطقي او ناسم وي، خو اصلي خبره دا ده چې، تر کومه چې موږ وینو، اروپایان تر سولې خبرو ډېر د جګړې پر دوام تمرکز لري."