د ولسي جرګې یو شمېر معترضو کاندیدانو نن په ارگ کې له جمهور رئیس کرزي سره کتلي او له هغه څخه یې غوښتي چې د انتخاباتي درغلیو د څیړنې د ځانګړې محکمې د پریکړې تر اعلانیدو پورې ملي شورا پرا نه نیزي.
رپوټ وايي چې جمهور رئیس دغه غوښتنه نه ده منلې او په ارگ کې ددغو کاندیدانو اعتراض ادامه لري.
|
د روانو چارو څیړونکي فضل الرحمن ارویا سره په دې اړه مرکه واورئ: |
په هغه اعلامیه کې چې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر خپره کړه، ویل شوي چې په دغه کتنه کې داود سلطان زوی، فضل کریم ایماق، نجیب اله مجاهد، حمیدالله توخي، حاجي فرید، فضلي او یو شمېر نورو خبرې وکړې.
اعلامیه وايي، نجیب الله مجاهد له حامدکرزي وغوښتل چې دخلکو له حقونو دفاع وکړي او پرې نه ږدي چې هغه کسان پارلمان ته لاره پیدا کړي چې دټنونو نیشه یي توکو په قاچاق کې نیول شوي دي.
ده پر حامد کرزي باندې ټینګار وکړ چې دهېواد دجمهوررئیس په توګه فضل احمد معنوي ته د دې اجازه ورنه کړي چې د دې هېواد د خلکو په برخلیک باندې لوبې وکړي.
په دغه غونډه کې یو بل تن له حامدکرزي وغوښتل چې استعفا وکړي او له خلکو بخښنه وغواړي او ووایي چې زه د زورورو په وړاندې نه شم دریدلای.
د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وايي، بل معترض کاندید، حاجي فرید دهېواد جمهوررئیس مخاطب کړ، وې ویل: ما دا لس کاله فکر کولو چې ته دافغانستان جمهورریس یې، خو اوس راته دا څرګنده شوه چې ته جمهورریس نه، بلکې یو مظلوم یې او دخپل فرمان دفاع هم نه شې کولای نو د دې خلکو دفاع به څنګه وکړې.
حاجي فرید زیاته کړه: ما فکر کولو چې افغانستان یوازې دافغانانو دی خو اوس پوه شوم چې دا هېواد د ایکن بیري او دمیستورا دی چې هغوی یې په اړه پریکړې کوي.
جمهوررئیس حامدکرزي د معترضو نوماندانو د غوښتنو له آوریدو وروسته وویل: دانتخاباتي درغلیو دڅیړنې محکمې له جوړیدو وروسته دغې محکمې له سترې محمکې یوه میاشت وخت وغوښت چې انتخاباتي درغلی په ښه ډول وڅیړي چې موږ هم ددغې محکمې وړاندیز ومنلو خو وروسته یو شمېر بهرنیو لاسونو زموږ دپریکړو تر پوښتنې لاندې راوستلو او په دې هېواد کې د بحران د رامنځته کولو لپاره په تحرکاتو پیل وکړ او نوماندانو ته یې ویلي و چې له جمهوررئیس پرته ملي شورا پرانیزی موږ درسره یو.
حامدکرزي وویل : ددې لپاره چې هېواد مو له بهرنیو لاس وهنو او بحران څخه ژغورلی وي نو پریکړه مو وکړه چې له بریالیو نوماند انو سره وګورو او په هغو دا ومنو چې دملي شورا له پرانیستلو وروسته هم دانتخاباتي درغلیو دڅیړنې دمحکمې پریکړې ومني، چې موږ له هغوی څخه په دې اړه لیکلی سند هم اخیستی او سترې محکمې ته مو استولی دی چې د سترې محکمې عالي شورا هم لیکلي دي چې دکوم شخص دمرګ له حکم پرته چې هغه دجمهوررئیس منظورۍ ته اړتیا لري، د اساسي قانون د۱۲۹ مادې له مخې د محاکمو ټولې قطعي پریکړې واجب التعمیل دي.
موږ د سترې محکمې د عالي شورا مصوبې ته په احترام او د دې لپاره چې د۱۳۸۹ لمریز کال په انتخاباتو پورې اړوندې دعوې د ځانګړې محکمې لخوا څیړل کیږي نو تصمیم مو ونیولو چې دروان کال د دلوې په شپږمه ملي شورا پرانیزو چې دا کار دافغانستان په خیر دی.