د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) وايي، طالبان یو موټی جوړښت نه لري او د دوی د مشرانو له خوا د بشري حقونو د محدودولو فرمانونه په ټول افغانستان کې په یوه کچه نه عملي کېږي.
دغه سازمان د اکتوبر په لومړۍ نېټه په یوې مقالې کې ویلي چې د طالبانو مشرتابه سخت دریځه تګلارې پلي کوي، خو د ولایتونو او ولسوالیو په کچه چارواکي تل دغه فرمانونه په یوه ډول نه عملي کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان په وینا، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو نښې شته. د دې سازمان په مقالې کې ویل شوي چې ځینو لوړپوړو طالب چارواکو د نجونو د زده کړو بندیز سره مخالفت څرګند کړی، په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه پر دې دریځ ټینګار کړی دی.
د دې سازمان په وینا، بشري مرستندویه ادارې هم په ځینو ولایتونو کې د ښځینه کارکوونکو د فعالیت او ښځو ته د مرستو رسولو لپاره له سیمهییزو طالب چارواکو سره د خبرو له لارې محدود لاسرسی ترلاسه کولی شي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کوي چې په ولایتونو کې د فرمانونو متفاوت تطبیق د طالبانو د تګلارو د نرمښت معنا نه لري؛ بلکې دا وضعیت ښيي چې سیمهییز چارواکي د فرمانونو د تعبیر او عملي کولو په برخه کې یو څه اختیار لري.
د چارواکو د حساب ورکونې غوښتنه
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، نړیواله ټولنه کولی شي د همدې توپیرونو له لارې د حساب ورکونې هڅې پیاوړې کړي او هغه چارواکي مشخص کړي چې د بشري حقونو د سرغړونو په عملي کولو کې مستقیم رول لري.
د سازمان په وینا، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د یوه خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د جوړولو پرېکړه وکړه. د دغه میکانیزم دنده د جدي جرمونو د شواهدو راټولول، ساتل او تحلیل او د راتلونکو قضايي اقداماتو لپاره د دوسیو چمتو کول دي.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، دغه میکانیزم باید د طالبانو د چارواکو په ګډون د ټولو لوریو سرغړونې وڅېړي.
د سازمان په مقاله کې همداراز ویل شوي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو پر مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو پر قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د بشریت ضد جرمونو، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې، په تړاو د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان له حکومتونو غوښتي چې هغه سیمهییز طالب چارواکي مشخص کړي چې د بشري حقونو د محدودوونکو پالیسیو په پلي کولو کې لاس لري او داسې شواهد راټول کړي چې د سرغړونو مسؤلیت له مشخصو چارواکو سره وتړي.
د پخوانیو سرغړونو په اړه هم د حساب ورکونې غوښتنه
د سازمان په وینا، د افغانستان په اړه د حساب ورکونې هره تګلاره باید یوازې پر طالبانو متمرکزه نه وي، بلکې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو د هغو سرغړونو په اړه هم باید څېړنه وشي چې د نړیوال قانون له مخې جدي جرمونه بلل کېږي.
د بشري حقونو د څار سازمان وايي، که عدالت یوازې د طالبانو پر چارواکو متمرکز شي او د نورو اړخونو سرغړونې له پامه وغورځول شي، ښايي د طالبانو هغه چارواکي چې د ځینو تګلارو د نرمولو لپاره چمتو وي، له سخت دریځو ډلو سره نږدې شي.
دغه سازمان په پای کې له حکومتونو غوښتي چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د ساتلو او راټولولو ملاتړ وکړي، د جرمونو نړیوالې محکمې له هڅو سره همکاري وکړي او د هغو کسانو د محاکمې لپاره د خپلو هېوادونو له قوانینو هم کار واخلي چې په افغانستان کې په جدي سرغړونو کې ښکېل بلل کېږي.