د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سهشنبې په ورځ ]اګست ۱۸مه] اعلان وکړ چې متحده ایالتونه د نړیوالې جنایي محکمې پر دوو چارواکو د هغو هېوادونو د مقاماتو پر وړاندې د محکمې په اقداماتو کې د رول لوبولو له امله بندیزونه لګولي چې د دې محکمې قضايي واکونه يې منلي نه دي.
روبیو په یوې اعلامیه کې لیکلي چې هغه د یو اجرایوي فرمان له مخې، د نړیوالې جنایي محکمې پر مشرې او د جاپان پر وګړې توموکو اکانو، او د محکمې پر لوی وکیل او د سینیګال پر وګړي عبدالله سیه بندیزونه لګولي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا دواړه کسان د هغو هېوادونو د چارواکو د پلټنې، نیولو، توقیفولو یا محاکمې لپاره د نړیوالې جنایي محکمې په هڅو کې په مستقیم ډول ښکېل وو چې حکومتونو یې د محکمې له صلاحیتونو سره موافقه نه ده کړې.
د امریکا د نویو بندیزونو په ځواب کې، د جرمونو نړیوالې محکمې په یوې اعلامیې کې د دې اقدام په اړه خواشیني څرګنده کړه او دا یې "د یوې بې طرفې قضایي ادارې پر خپلواکۍ ښکاره برید" بللی دی. محکمې همدارنګه ټینګار کړی چې د بندیزونو سره سره به د روم د اساسنامې له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي چې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په مکرر ډول هڅه کړې چې د امریکا پر هغو اتباعو او هغو نورو هېوادونو خپل واک ټینګ کړي چې د روم اساسنامه يي تصدیق کړې نه ده او د محکمې واکونه نه مني.
روبیو په خپلې اعلامیې کې د جرمونو نړیواله محکمه یوه فاسده او ډېره سیاسي شوې محکمه بللې چې له خپلو واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستې او د خپل ماموریت له چوکاټ نه ډېره مخکې تللې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به د ملتونو د حاکمیت پر وړاندې د دې محکمې کړنې ونه زغمي.
د جرمونو نړیوالې محکمې په یوې اعلامیې کې د دې اقدام په اړه خواشیني څرګنده کړه او دا یې "د یوې بې طرفې قضایي ادارې پر خپلواکۍ ښکاره برید" بللی دی.
د محکمې په اعلامیې کې راغلي چې د اکانه او عبد الله سیه په وړاندې د تازه بندیزونو سره اوسمهال د دې محکمې له ۱۸ قاضیانو څخه نهه، د څارنوال دوه مرستیالان، یو پخوانی څارنوال او یو کارکوونکی یې اوس د امریکا تر بندیزونو لاندې دي.
محکمې همدارنګه ټینګار کړی چې د بندیزونو سره سره به د روم د اساسنامې له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
تازه بندیزونه د نړیوالې جنایي محکمې د کړنو پر وړاندې د متحدو ایالتونو د حکومت د مبارزې د یوې برخې په توګه لګول شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ، ۱۴۲۰۳ ګڼه اجراییوي فرمان صادر کړی چې سرلیک یې "پر نړیوالې جنایي محکمې د بندیزونو لګول" دي.
دا فرمان د هغو کسانو پر وړاندې چې د متحدو ایالتونو د اتباعو او د هغوی د متحدینو پر وړاندې د محکمې په ځینو کړنو کې ښکېل دي، مالي محدودیتونه او متحده ایالتونو ته په ننوتلو بندیزونه لګوي.
متحده ایالتونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب نه لري او د دې محکمې بنسټیز سند، د روم اساسنامه یې نه دی تصویب کړی. نړیواله جنایي محکمه د نسل وژنې، پر بشریت د جنایتونو، جنګي جنایتونو او د یرغل جنایت په قضیو کې واک لري، او تر ننه پورې ۱۲۵ هېوادونو د روم اساسنامه تصدیق کړې ده.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر دا هم په ډاګه کړې چې د امریکا حکومت له نورو هېوادونو غواړي چې د نړیوالې جنایي محکمې تمویلول او په محکمې خپل غړیتوب پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ اداره که اړتیا وي د محکمې پر وړاندې د نورو اقداماتو لپاره چمتو ده څو دا محکمه ونشي کړای چې د امریکا وګړي او د نورو هغو هېوادونو چې د محکمې غړیتوب نه لري په نښه نه کړي.