د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبې په ورځ پر ۱۱ کیوبایي چارواکو او دریو حکومتي ادارو نوي بندیزونه ولګول، چې له دې سره د ولسمشر ټرمپ ادارې لهخوا د کیوبا پر کمونیستي حکومت فشارونه نور هم زیات شول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه بندیزونه یې "د کیوبا د رژیم ملاتړو کسانو او ادارو" لګولي چې د دوی په وینا، د "کیوبا د کمونیستي رژیم لهخوا رامنځته شویو جدي ملي امنیتي ګواښونو" د مخنیوي لپاره د یوې پراخې مبارزې برخه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل، هغه کسان چې بندیزونه پرې لګېدلي "د کیوبا د خلکو د کړاو، د دغه هېواد د ناکام اقتصاد، او د بهرنیو استخباراتي، پوځي او ترهګریزو عملیاتو لپاره له کیوبا د سو استفادې مسؤلیت په غاړه لري. "
په نښه شویو کسانو کې د کیوبا د مخابراتو وزیره ماریه اریویچ مارین، د ملي شورا رئیس هوان ایستیوان هرناندز ، د انرژۍ او کانونو وزیر وینسینت اوله دو لیوي، او یو شمېر لوړپوړي پوځي چارواکي شامل دي، چې له ډلې یې جنرال هواکین کوینتس سوله هم یاد شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د کیوبا د استخباراتو ریاست، د کورنیو چارو وزارت، او د ملي انقلابي پولیسو پر ادارو بندیزونه ولګول. امریکا دغه ادارې تورنوي چې ګرځنده زندانونه چلوي او د خلکو اعتراضونه ځپي.
د امریکا د مالیې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر (OFAC) هم په جلا توګه پر همدې کیوبایي چارواکو او د کیوبا د استخباراتو پر ریاست بندیزونه اعلان کړل.
د دغو بندیزونو له مخې، د هغو کسانو او ادارو هر ډول شتمني یا مالي ګټې چې په امریکا کې موجودې وي، کنګل کېږي.
دغه بندیزونه وروسته له هغې اعلان شول چې ولسمشر ټرمپ د مې په لومړۍ نېټه یو اجرائیوي فرمان لاسلیک کړ، چې له مخې یې پر هغو بهرنیو مالي ادارو هم ثانوي بندیزونه لګېدلی شي چې له پخوا ورباندې بندیز لګول شویو کیوبایي ادارو سره راکړه ورکړه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په راتلونکو ورځو او اوونیو کې به نور بندیزونه هم اعلان شي.