د براین مست په مشرۍ د متحدو ایالتونو د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمېټې غړو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت سخته اندېښنه څرګنده کړې ده.
مست د پنجشنبې په ورځ د مارچ ۲۶مه د دې کمېټې په یوې استماعیه غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې بېپروايي د طالبانو تر واک لاندې د افغانو ښځو او نجونو کړاو لا زیات کړی دی.
هغه وویل: “هره ورځ چې تېریږي، د افغانو ښځو او نجونو لپاره لا زیات درد او محدودیتونه رامنځته کوي.”
نوموړي د طالبانو هغه تګلارې په کلکه وغندلې چې له مخې یې ښځې له زدهکړو، کار او عامه ژوند څخه منع شوې دي.
د هغه په وینا، دا محدودیتونه د ښځو اساسي حقونه په جدي ډول تر پښو لاندې کوي.
براین مست زیاته کړه چې د طالبانو دا سیاستونه تر ډېره د دوی په دیني تفسیر ولاړ دي، او امکان نه لري چې پرته له دوامداره نړیوال فشار څخه بدل شي.
تر دې مخکې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ اتمې، د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت، امریکا غږ ته ویلي وو چې طالبان په نړۍ کې د ښځو او نجونو لپاره ډیر ځپونکی وضعیت رامنځته کړی دی. دغه وزارت د طالبانو کړنې "وحشیانه" بللې او غندلې یې دي.
مست "د افغان ښځو او نجونو د حذف ردول" په نوم د هغه ځانګړي قانون لپاره خپل ملاتړ اعلان کړ چې له مخې به یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شي څو یو هر اړخیز راپور چمتو کړي.
دا راپور به وارزوي چې ایا د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو سره چلند د “بشریت پر ضد جرمونو”، شکنجې یا نورو جدي سرغړونو په کتار کې راځي او که نه.
د دې طرحې هدف دا دی چې د طالبانو پر وړاندې د حساب ورکونې بنسټ پیاوړی کړي او د امریکا راتلونکې پالیسۍ، لکه احتمالي بندیزونه، لا روښانه کړي.
دا قانون د فبرورۍ په میاشت کې د کانګرس د ډیموکرات غړي سیډني کامیلګر ډف لخوا معرفي شو. که تصویب شي، د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر به اړ وي چې د ښځو او نجونو په تړاو د طالبانو د محدودیتونو په اړه یو جامع راپور وړاندې کړي.
په همدې حال کې، د بښنې نړیوال سازمان تازه په خپلې ویب پاڼې کې یو رسمي غوښتنلیک خپور کړی چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د طالبانو سره د حساب او کتاب دپاره "یو موټی او پیاوړي" ګامونه پورته کړي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې، د لسګونو فرمانونو د صادرولو سره، ښځې د خپلو بشري، مدني او ټولنیزو حقونو څخه، لکه د کار او زدهکړې حق، محرومې کړې دي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر سختدریځو تګلارو د نړیوالو نیوکو په غبرګون کې، دغه ډله ادعا کوي چې د افغانستان د ټولو خلکو، په ګډون د ښځو او نجونو، بشري حقونه د افغان کلتور او د "اسلامي شریعت په چوکاټ" کې تأمین شوي دي.