د ایما بونینو په قلم لیکل شوې دغه تبصره کې ویل شوي چې د اسد په ٢٩مه چې افغانان د رایو صندوقونو ته ځي، یوازې دا خبره به مهمه نه وي چې نړیوالې قواوې څنگه کولای شي د رایو پر مرکزونو باندې د طالبانو د حملو مخنیوی وکړي؛ بلکه په روان سیاسیي بهیر کې د متهمو جنگي مجرمینو گډون هم یوه عمده مسئله ده چې وار له مخې ځینې دغه کسان په آینده حکومت کې مهمو حکومتي څوکیو ته نومول شوي دي.
گارډین لیکي، د طالبانو له سقوط را وروسته د افغانستان پارلمان او حکومتي ادارې د داسې کسانو ډکې دي چې د تیر ژوند او فعالیتونو په اړه یې ډیرې پوښتنې موجودې دي.
د حکومت ډیر عالي رتبه کسان پخواني مشهور جنگسالاران دي چا چې د خپلو خلکو پر بشري حقوقو سخت تیري کړي او ځینې خو لا اوس هم دا کار کوي.
او اوس یو ځل بیا همدغو کسانو ته په ولایتي انتخاباتو کې مکافات ورکول کیږي. تر ټول بده خو لا دا چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د آینده حکومت لپاره د ځینو ولایتونو، ښاروالیو، وزارتونو او معینیتونو د مقامونو لپاره ددغو کسانو نومونه یادیږي. دا کار د انتخاباتو د ناظرینو لپاره مشکلات پیښوي چې دغو انتخاباتو ته د مشروع انتخاباتو په سترگه وگوري.
گارډین لیکي، که د افغانستان د پیچلي سیاسي جوړښت سابقې ته وکتل شي، دا به ډیره پر ځای خبره نه وي چې ټول هغه کسان چې د تیرو جنگونو سره تړاو لري له حکومت نه دې ویستل شي خو په دې خبره کې هم د شک ځای نشته چې که د ځینو طالبانو سره مذاکرات هم وشي، نو دغه ناامني چې د مخدره مودو د قاچاق په پیسو یې حمایت کیږي، ادامه ولري.
اصلي ضرورت ددې خبرې دې چې له هغه طالبانو سره د مصالحې واقعي زمینه برابره شي چې غواړي تشدد پریږدي او د ملک په سیاسي جریان کې داخل شي.
د گارډین ورځپاڼه لیکي، اوس مهمه پوښتنه دا ده چې څنگه اصلي مجرمین په نښه شي او اعمالو حساب ورڅخه وغوښتل شي.
د مقالې لیکواله ایما بونینو وايي، په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې او عدالت په نامه د هغې موسسې سره چې دې یې بنسټ ایښی دی، دا وخت په گډه په دې کار کوي چې د افغانستان د تی بحران یوه نقشه تیاره کړي. دا وايي، اصلي هدف ددغه پروگرام دا دی چې په افغانستان کې د ١٩٧٨م کال نه تر ٢٠٠١م کال پورې د قانون نه د سرغړونې سترې پیښې په نښه کړي او دا هم معلومه کړي چې سرغړوونکي څوک وو.
گارډین لیکي، همدا اوس ځینې حکومتي وظایف د داسې کسانو په لاس کې دي چې د بشري حقوقو باندې یې سخت تجاوزونو کړي دي. که دا حالت ادامه وکړي، او اروپا او نور ملکونه چې د یوه نوي افغانستان د جوړېدو تمه لري، مخنیوی ونکړي نو دا به ددغه ملک د سیاسي آیندې لپاره ټول آرمانونه په سیند لاهو کړي.