د لاس رسي وړ اتصالات

د افغانستان ولسي جرګې د ۱۳۹۶ مالي کال بودیجه تصویب کړه


د افغانستان د نوي مالي کال ملي بودیجه نږدې ۴۲۹ میلیارده افغانیو ته رسیږي.

د افغانستان ولسي جرګې په داسې حال کې د ۱۳۹۶ مالي کال بودیجه نن په غوڅ اکثریت تصویب کړه، چې ټاکل شوې د دغې جرګې وکیلان د راروانې چهارشنبې په ورځ خپلې ژمنۍ رخصتي پیل کړي.

د افغانستان د مالیې وزارت د دغه هیواد د نوي مالي کال د ملي بودیجې مسوده، چې نږدې ۴۲۹ میلیارده افغانیو ته رسیږي، د عقرب میاشتې په اتلسمه نیټه ملي شورا ته استولې وه.

د ۱۳۹۶ مالي کال د بودیجې په مسوده کې څه باندې ۲۶۸ میلیارده افغانۍ عادي بودیجې ته او ۱۶۱ میلیارده افغانۍ پراختیایی بودیجې ته ځانګړې شوې دي.

د افغانستان ولسي جرګې د ۱۳۹۶ مالي کال بودیجه په دوه مخالفو رایو نن په غوڅ اکثریت تصویب کړه.

د ولسي جرګې رئيس عبدالرووف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې وویل، د دغې جرګې په کمیسیونونو کې د بودیجې پر مسودې له بحثونو وروسته د ۷۰ میلیون ډالرو د زیاتولو په وړاندیز، په غوڅ اکثریت تصویب شوه.

له دې مخکې ولسي جرګې د دغې بودیجې مسوده د روان کال په جدي میاشت کې رد کړې وه.

که څه هم د ۱۳۹۶مالي کال بودیجې مسوده له یو میاشتني ځنډ وروسته د ولسي جرګې له خوا تصویب شوه، خو د افغانستان د مالیې وزارت د ولسي جرګې د دغه اقدام هرکلی کړی دی.

د مالیې وزارت له خوا په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي له ټولو بودیجوي واحدونو څخه غوښتي چې د امکاناتو، اغیزمنتوب او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ۱۳۹۶ مالي کال بودیجه مصرف کړي.

د مالیې وزارت ویلي، د ۱۳۹۶ مالي کال بودیجې ۳۸ فیصده له کورنیو سرچینو څخه او پاتې برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو تمویل شوې ده.

د وکیلانو پر مصونیت اندیښنې

د ولسي جرګې غړو د خپلو ژمنیو رخصتیو په درشل کې، چې راتلونکې چهارشنبه پیلیږي، د خپل امنیت په اړه اندیښنې ښودلي.

د ولسي جرګې رئيس عبدالرووف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت د اندیښنې وړ وباله او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د جدي اقداماتو ترسره کولو غوښتنه وکړه.

هغه افغان ولسمشر او امنیتي بنسټونو ته په خطاب وویل "د ملي شورا د محترمو غړو د امنیت په تړاو، په پلازمینې کابل او ولایتونو کې او د مرکز او ولایتونو ترمنځ لویو لارو کې چې خامخا به وکیلان د خپلو موکلینو د لیدلو لپاره ورباندې سفرونه کوي، باید په دې برخه کې کلک امنیتي تدابیر ولري."

د ولسي جرګې د شکایتونو کیمسیون رئيس عبیدالله بارکزي وویل، چې د ملي شورا د غړو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې د دغې جرګې د کورني امنیت او دفاعي چارو کمیسیون په همکارۍ له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په دریو برخو کې موافقې ته رسیدلي دي.

ښاغلي بارکزي وویل، د دغې موافقې له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو وکیلانو ته چې د مرمۍ ضد یو یا دوه موټر لري خو رسمي اسناد ورسره نشته، ځانګړي کمپیوټري کارتونه ورکوي، چې په سړکونو باندې د ګارنیزیون او نورو امنیتي ځواکونو له خوا و نه درول شي.

هغه وویل "دویم د هر وکیل لپاره، چې له جمهور رئیس سره دوی مشوره هم لري، څلور نور باډیګارډان وکیلانو ته وراضافه کړي، ځکه چې یو وکیل په څلورو باډيګارډانو د ځان ساتنه وکړي که د کور."

ښاغلي بارکزي دغه راز وویل، په دې موافقې کې له حکومت څخه غوښتنه شوې، د هغو وکیلانو د کورونو د امنیت خوندیتوب لپاره چې امنیتي ستونزې لري، د کور شاوخوا ته سیمیټي دیوالونه ولګوي.

د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه ژوره اندیښنه ښيي، چې د روان کال د جدي میاشتې له پیل راهیسې په کابل او ولایتونو کې د ملي شورا پر یو شمیر غړو مرګوني بریدونه وشول.

د دغې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د ولسي جرګې د غړي معلم میرولي خان پر کور برید وشو، چې په نتیجه کې یې ښاغلی میرولي ټپي شو او د کورنۍ دوه غړي او دوه ساتونکي یې ووژل شول.

له دغه برید یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو، چې په کې د ښاغلي بهشتي په ګډون څلور تنه ټپیان شول.

همداشان د ولسي جرګې وکیله رحیمه جامي د تیرې سې‌شنبې په ورځ د کابل ښار په دارلمان سړک کې د ځانمرګي برید له امله ټپي شوه او په همدې ورځ په کندهار کې د دغه ولایت د والي په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د ولسي جرګې غړی بازمحمد جوزجاني او د مشرانو جرګې غړی سراج‌الدین صفري ووژل شول.

XS
SM
MD
LG