کاناډا او متحده عربي اماراتو د ازادې سوداګرۍ یو نوی تړون لاسلیک کړی، چې موخه یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول، پانګونې ته وده ورکول او په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پیاوړتیا ده.
دغه تړون د سې شنبې په ورځ د کاناډا په پلازمېنه اوتاوا کې، د کاناډا د صدراعظم مارک کارني او د ابوظبۍ د ولیعهد شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ترمنځ د لیدنې پر مهال لاسلیک شو.
دغه تړون د "کاناډا او متحده عربي اماراتو د اقتصادي مشارکت د هر اړخیز تړون" په نوم یادېږي، چې خبرې اترې یې یوازې په ۴۷ ورځو کې بشپړې شوې دي. د کاناډا د صدراعظم دفتر په وینا، دا تر ټولو لنډه موده ده چې دغو دواړو هېوادونو پکې د ازادې سوداګرۍ تړون نهايي کړی دی.
د تړون له بشپړ پلي کېدو سره تمه ده چې متحده عربي اماراتو ته د کاناډا پر اوسنیو صادراتو له ۹۹ سلنې څخه د زیاتو توکو ګمرکي تعرفې راکمې یا په بشپړه توګه لغوه شي.
د تعرفو د کمولو ترڅنګ، دغه تړون د سوداګرۍ پر وړاندې د نورو خنډونو د لرې کولو، د سوداګرو او پانګوالو لپاره د لا ډاډمن چاپېریال د رامنځته کولو او د متحده عربي اماراتو بازار ته د کاناډايي شرکتونو د لاسرسي د پراخولو طرحې هم پکې شاملې دي.
تمه ده چې د دغه تړون له ګټو څخه به په ځانګړي ډول د تولید، کرنې، ځنګلدارۍ، کب نیونې او سمندري خوراکي توکو، چاپېریالي خدمتونو او انجینرۍ برخو کې کار واخیستل شي.
ټاکل شوې چې دغه تړون په ۲۰۲۷ کال کې، د اړینو اجراییوي او قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته، نافذ شي.
د کاناډا حکومت د ابوظبۍ د ولیعهد سفر هم د دواړو هېوادونو په اړیکو کې یو مهم پړاو بللی دی.
دا کاناډا ته د ابوظبۍ د یوه ولیعهد لومړنی سفر دی او د متحده عربي اماراتو د هغې ژمنې د عملي کېدو په لور یو ګام ګڼل کېږي، چې له مخې یې دغه هېواد په کاناډا کې د ۷۰ میلیاردو کاناډايي ډالرو، چې شاوخوا ۵۰ میلیارد امریکايي ډالرو سره برابر دي، د پانګونې ژمنه کړې وه.
د دغې پانګونې ژمنه د ۲۰۲۵ کال په نومبر میاشت کې ابوظبۍ ته د کاناډا د صدراعظم مارک کارني د سفر پر مهال اعلان شوې وه.
د سوداګرۍ د تړون ترڅنګ، دواړو هېوادونو د سوداګریزو او انرژۍ په برخو کې د همکاریو لپاره څو نورې هوکړې هم لاسلیک کړلې.
دوي همدارنګه، د دفاعي همکاریو او ډیپلوماټیکو روزنو په اړه د تفاهم یادښتونه هم لاسلیک کړل.
دواړو حکومتونو دا اعلان هم وکړ چې د دوو حقوقي تړونونو په اړه به خبرې پیل کړي. یو تړون به د مجرمانو د سپارلو او بل به د حقوقي مرستو په برخه کې د متقابلې همکارۍ په اړه وي.
دغه هوکړې د اوتاوا او ابوظبۍ د پراخو هڅو یوه برخه ده، چې غواړي خپلې اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي او د سوداګرۍ، انرژۍ، دفاع او حقوقي چارو په برخو کې همکاري پراخه کړي.
فورم \ دبحث خونه