د امریکا یوه فدرال قاضي په روانه اونۍ کې یوه استماعیه غونډه رابللې چې د یوه خپلواک بنسټ لخوا هغه حساس او محرم اسناد وڅېړي چې پدې وروستیو کې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له کوره ترلاسه شوي دي.
د عدلیې وزارت تراوسه پدې اړه کومه تبصره نده کړې ځکه چې دغه قضیه تر څېړنې لاندې ده.
د امریکا د څېړنو فدرال ادارې (FBI) مامورینو لخوا د فلوریډا په ایالت کې د ټرمپ د کور له پلټولو وروسته، یوه حقوقي مبارزه پیل شوې ده.
سږ کال د پرله پسې غوښتنو سره سره ټرمپ دا اسناد ساتلي وو. د ملي آرشیف مسئولین وایي چې د جمهور رئیس د کاري سوابقو د قانون له مخې اسناد باید په منظم ډول ارشیف شوي وای، نه دا چې د چا په شخصي کور کې وای.
د اف بي آی مامورینو ۱۱ ډول ډول اسناد موندلي دي په ځینو کې د محرمو سرچېنو نومونه هم لیکل شوي دي.
ټرمپ او حقوقي همکاران یي له عامو خلکو سره د عدلیې وزارت د جلب سند د شریکولو په اړه کومه پرېکړه نده کړې. دوی له هغه قاضي څخه چې په ۲۰۲۰ کال کې د ټرمپ لخوا په دنده ګمارل شوی وو، غوښتي چې ترلاسه شوي اسناد دې د یوه خپلواک څېړونکي لخوا وڅېړل شي. قاضي نیت لري چې له غوښتنې سره سم، یو خپلواک څېړونکی وګماري.
د امریکا د سنا مجلس جمهوري غوښتونکي غړي، روی بلنټ وویل: "ښه خبره ده چې یو ځانګړی څېړونکی ترلاسه شوي اسناد وګوري چې جمهور رئیس حق درلود ځان سره یې وساتي او نور اسناد چې تراوسه یي سپارلي ندي. زه پوهېږم چې هغه ډېر اسناد ورکړي، هغه باید ټول اسناد سپارلي وای. زه فکر کوم چې هغه پدې مسلې ښه پوهېږي".
ټرمپ وایي چې ده د خپلې دورې په وخت کې دغه اسناد غیر محرم اعلان کړي وو. جمهور رئیس بایډن دغه ادعا ردوي.
هغه دا د جمهور رئیس صلاحیت نه بولي او د کنایې په ډول یې وویل: "ما په نړۍ کې هر څه غیرمحرم اعلان کړي ځکه چې زه جمهور رئیس یم. زه یي کولی شم".
بایډن زیاته کړې چې دی پخپله نه غواړي چې د څېړنو پر جزئیاتو خبر شي بلکې مسئله یي د عدلیې وزارت ته پرېښې چې پرې کار وکړي.
د امریکا د سنا مجلس خپلواک غړی، برني سندرز وايي: "دلته یو څه غیرمنطقي ښکاري چې موږ یو جمهور رئیس درلود چې اشد محرم اسناد یې خپل استوګنځي ته انتقال کړي دي. دا ماته هیڅ د درک وړ نده خو بیا هم کله چې د جمهور رئیس ټرمپ په اړه خبرې کوو نو د عدم درک ډېر مسایل مخې ته راځي".
د امریکا د پخواني جمهور رئیس مرستیال مایک پېنس ویلي، ده کوم محرم اسناد له ځان سره کور ته ندي وړي.
دغې مسئلې ټرمپ ته نورې حقوقي ستونزې زېږولي دي. د هغه د شخصي تجارت یوه چلوونکي په دې وروستیو کې خپل په خلاف د مالیې د نه ورکولو تورونه منلي دي.
فدرال قاضي استعماعیه غونډه د پنجشنبې ورځې ته رابللې ده څو د خپلواک څېړونکي د ګمارلو پر غوښتنې پرېکړه وکړي.