د هند ستره محکمه وايي د بشري حقونو سازمانونو او نورو مدني ټولنو ځیني غوښتي چې د مسلمانانو د شخصي مسایلو قانون په ځانګړې توګه د ثلاثه طلاق په چارو کې قانوني مداخلت وکړي.
د هند قاضی القضات، تیراث سنګ ټاګور د چهارشنبې په ورځ د دغې عریضې په اړه وویل "دا یوه جدي مسئله ده او باید د اساسي قانون په چوکاټ کې وارزول شي. موږ باید ټول نظرونه واورو او معلومه کړو چې، محکمې تر کوم حده د مسلمانانو د شخصي مسایلو په قوانینو کې مداخله کول شي."
د هند د اساسي قانون له مخې مسلمانان د واده، طلاق، میراث او دا ډول نور مهم مسایل د خپلو دیني اصولو او قانون له مخې حل کوي. په اسلام کې یو سړي ته اجازه شته چې خپله ښځه په دریو طلاقه – طلاق ثلاثه- کړي، یانې درې ځلې ورته ووايي چې ته پر ما طلاقه یي.
په هند کې د ښځو د حقونو فعالانې له ډېر وخته د مسلمانانو د شخصي احوالو په قانون کې د بدلون راوستلو غوښتنې کوي او وايي چې په ځینو مسایلو کې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کیږي.
فعالانې غوښتنې کوي چې باید پر مسلمان سړیو بندیز ولګيږي چې له یوې نه زیاتې ښځې ونکړې، له نارینوو نه د یو طرفه طلاق ورکولو حق واخیستل شي او په کم عمر کې د ماشومانو واده کول منع کړل شي.
کمپاین کوونکي وايي درې ګونی طلاق ان د فیسبوک، سکایپ او ټیلفوني پیغام له لارې هم ورکول کیږي، چې دا د هند د اساسي قانون او مساواتو ضد کار دی.
په هند کې د مسلمانانو د یوې ټولنې غړې ذکیه سومن رویټرز ته وویل "طلاق ثلاثه په قران کې اوس د اعتبار وړ نه ځکه نه ده چې قران تر طلاق ورکولو مخکې د ستونزې د حل لپاره د کورنیو په مداخلې او بیا پخلاینې ټېنګار کوي".
مېرمن سومن وايي چې ستره محکمه باید "د اساسي قانون د حکم په اساس پرېکړه وکړي." د دغې ټولنې د تېر کال په یوې سروې کې ۹۰فیصده ښځو له حکومت نه غوښتي وو، چې له یوې نه د ډېرو ښځو کول او درې ګونی طلاق بند کړي.
د رویټرز خبري اژنس وايي د دغې قضیې د اورېدلو دویمه غونډه د سپتمبر په شپږمه ده. د هند د ۱.۲ میلیارده نفوس دیارلسمه برخه مسلمانان دي، خو د حکومتي ارقامو له مخې مسلمانان د هند پردۍ او محرومه ټولنه بلل کیږي.