د پاکستان سترې محکمې ددغه هیواد لومړي وزیر راجا پرویز اشرف ته درې اونۍ مهلت ورکړی دی چې ددغه ارګان فرمان پرځای کړي او ددغه هیواد د ولسمشر زرداري پرضد د اداري فساد پخوانۍ قضیې راوسپړي.
لومړی وزیر اشرف نن د دوشنبې په ورځ په محکمې کې حاضر شو او ژمنه یې وکړه چې دغه مسله به حل کړي. ددغې مسلې له وجې د هغه نه مخکي صدراعظم یوسف رضا ګیلاني خپل د صدراعظمۍ مقام له لاسه ورکړ.
د پاکستان د مخابراتو او اطلاعاتو وزیر قمر زمان کاهره خبریالانو ته وویل چې اشرف به د سپتمبر پر ۱۸ نېټې بیا په محکمه کې حاضر شي.
ستره محکمه د لومړي وزیر څخه غواړي چې د سویس مقاماتو ته ولیکي چې د ولسمشر زرداري پرضد دي د اداري فساد او غبن پخوانۍ دوسیې راوسپړي خو زرداري بیا وايي چې هغه هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې.
د سترې محکمې قاضیانو نن د دوشنبې په ورځ د لومړي وزیر اشرف نه وغوښتل چې خپل په برخه کې دي وضاحت ورکړي چې ولي پر هغه باندي د محکمې د امر د نه منلو په خاطر د محکمې د بې حرمتۍ تور ونه لګول شي.
د جون په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې ددغه هیواد پخوانی لومړی وزیر یوسف رضا ګیلاني محکمې ته د سپکاوي په خاطر د خپلې وظیفې نه برطرفه کړ.
د پاکستان پارلمان د جولای په میاشت کې یو قانون تصویب کړ چې په لړ کې یې د حکومت لوړ پوړي چارواکي د محکمې د سپکاوي د جرم نه مستثنا شمیرل کیدل خو د پاکستان سترې محکمې دغه قانون رد کړ او وېویل چې یادشوی قانون ددغه هیواد د اساسي قانون پر خلاف دی.
لومړی وزیر اشرف نن د دوشنبې په ورځ په محکمې کې حاضر شو او ژمنه یې وکړه چې دغه مسله به حل کړي. ددغې مسلې له وجې د هغه نه مخکي صدراعظم یوسف رضا ګیلاني خپل د صدراعظمۍ مقام له لاسه ورکړ.
د پاکستان د مخابراتو او اطلاعاتو وزیر قمر زمان کاهره خبریالانو ته وویل چې اشرف به د سپتمبر پر ۱۸ نېټې بیا په محکمه کې حاضر شي.
ستره محکمه د لومړي وزیر څخه غواړي چې د سویس مقاماتو ته ولیکي چې د ولسمشر زرداري پرضد دي د اداري فساد او غبن پخوانۍ دوسیې راوسپړي خو زرداري بیا وايي چې هغه هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې.
د سترې محکمې قاضیانو نن د دوشنبې په ورځ د لومړي وزیر اشرف نه وغوښتل چې خپل په برخه کې دي وضاحت ورکړي چې ولي پر هغه باندي د محکمې د امر د نه منلو په خاطر د محکمې د بې حرمتۍ تور ونه لګول شي.
د جون په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې ددغه هیواد پخوانی لومړی وزیر یوسف رضا ګیلاني محکمې ته د سپکاوي په خاطر د خپلې وظیفې نه برطرفه کړ.
د پاکستان پارلمان د جولای په میاشت کې یو قانون تصویب کړ چې په لړ کې یې د حکومت لوړ پوړي چارواکي د محکمې د سپکاوي د جرم نه مستثنا شمیرل کیدل خو د پاکستان سترې محکمې دغه قانون رد کړ او وېویل چې یادشوی قانون ددغه هیواد د اساسي قانون پر خلاف دی.