د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (یوناما) پخپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په عام محضر کې خلکو ته سزا ورکولو لړۍ روانه ساتلې ده.
د یوناما په دې راپور کې چې د ۲۰۲۵ کال د جولای میاشتې څخه تر سپټمبره پورې په افغانستان کې بشري وضعیت په کې څېړل شوی، راغلي چې په دې موده کې د دې ادارې د بشري حقونو څانګې "لږ تر لږه د ۲۴۲ کسانو (۱۹۱ نارینه، ۴۸ ښځې، یو هلک او دوې نجونې) باندې قضایي بدني سزاګانې مستندې" کړې دي.
د دې راپور په اساس، د بدني سزاګانو سربيره ډېر وخت د بند سزاګاني هم پلي کیږي.
یوناما دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د طالبانو حکومت د ډسمبر په دویمه اعلان وکړ چې د خوست ولایت په ورزشي لوبغالي کې یې "یو قاتل قصاص" کړ. دا "قصاص" په عام محضر کې و او عام خلک یې هم نندارې ته ورغلي وو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارد بنیت، د طالبانو له لوري په عام محضر کې د خلکو "اعدام" کول غندلي او هغه یې د "نړیوال قانون خلاف" عمل بللی دی.
د بنیت په وینا "په عام محضر کې اعدامونه غیر انساني، وحشي او غیر معموله سزا او د نړیوال قانون خلاف دي. دا باید بند شي".
طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ او د راپورونو په اساس، له هغه راهېسې یې د خپلو محاکمو د حکمونو په اساس یې ۱۳ تنه په عام محضر کې اعدام (قصاص) کړي دي.
د دې تر څنګ، د "غلا، زنا، شراب خورۍ" او دا ډول نورو تورنو په اساس یې هم په عام محضر کې سلګونو خلکو ته سزاوې ورکړې او په درو یې وهلي دي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ادارو د طالبانو دا ډول سزاګانې غندلي، هغه یې د بشري او نړیوالو قوانینو خلاف بللي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه یې کړې ده.
فورم \ دبحث خونه