د امریکا ولسي جرګه نن د بودجې اړوند یوې لایحې ته رای ورکوي خو سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس به دغه پریکړه رد کړي. په دې پریکړې سره به د میلیاردونو ډالرو مصرف سمدستي بند شي او په راتلوونکو لګښتونو کې به د تریلونونو ډالرو مصرف محدود کړای شيَ، په دې توګه به حکومت له دې منع کړای شي چې له ټاکلې بودجې څخه زیاتې پیسې ونه لګوي.
د کانګرس محافظه کاره غړي وایي که دغه سند تصویب شي دوی به رای ورکړي چې د هیواد د پورونو کچه لوړه شي چې امریکا د هغې له نه ورکړې نه لاس واخلي. حتی که دغه لایحه په ولسي جرګه کې تصویب هم شي د سنا په مجلس کې چې دموکراتان په کې اکثریت دي د هغه د تصویبیدو چانس کم دی.
خو جمهوري غوښتوونکی سناتور میچ مک کونیل وایي: "دا د امریکا لپاره یوه مهه اونۍ ده، دوه کاله بې باکه لګښتونو او پورونو مونږ له کړکیچ سره مخامخ کړو. او په دې اونۍ کې به امریکایان وویني چې د هغوی له خوا ټاکل شوي استازي دا څنګه حل کوي. یو خواته هغه خلک دي چې باور لري پرته له کنتروله لګښت به دردونکی وي او بلخوا حکومت دی چې دوه څلویښت سنته د هر پور شوي ډالر لپاره سود ورکوي، باید سپما وکړي."
په دې ترڅ کې سپینې ماڼۍ وړاندیز شوې لایحه تشه سیاسي اعلامیه ګڼي چې د هغوی په وینا غیر واقعي اهداف پرمخ بیایي. دوی وایي دا سند به د حکومت امکاناتو ته چې د منځنۍ طبقې او پوخ سن لرونکو امریکایانو سره مرسته وکړي، سخت تاوان پیښ کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جي کارني په دې اړه وایي:
"ګورئ! هغه څه چې مونږ دلته وینو، د واشنګټن سیاسي لوبې دي. دا هغه تدبیرونه دي چې د حکومت په ټپه دریدو لپاره طرح شوي چې مسولیتونو ته شا کړي او په تدریجي توګه زمونږ د امنیت او مدني خوندیتوب د شبکو د غیرفعال کیدو سبب کیږي چې په هغه کې ټولنیر خدمتونه او روغتیایي خدمتونه هم شامل دي."
جمهور رئیس بارک اوباما د دوشنبې په ورځ وویل چې د کانګرس له مشرانو سره د د اګست په دوهمه د پورونو د کچې د لوړولو پر سر خبرې پرمختګ کوي.
دا په داسې حال کې دي چې د دوشنبې د ورځې د یو رپوټ له مخې امریکا کولای شي د خپل اعتبار د کچې په وړاندې ګواښونه د پورونو په وړاندې د قانوني محدویتونو په لیری کولو سره له مینځه یوسي.