ملګري ملتونه وايي په ماشومتوب کې واده ته مشروعیت ورکول له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې په یو بیان کې چې دوشنبې د جون په اوله خپور شوې لیکلي:
"طالب چارواکو له لوري د دوی د نوي فرمان تصویب چې په ماشومتوب کې ودونو ته مشروعیت ورکوي او د نجلۍ چوپتیا د رضایت په توګه ګڼي، د نړیوالو بشري حقونو څخه یوه جدي او سیستماتیکه سرغړونه ده".
دغې کمیټې د ماشومانو واده، چې یو اړخ پکې تر اتلسوکلونو څخه کم عمر ولري، یو زیان رسونکی عمل او د جبري واده یوه بڼه بللې، ځکه چې ماشومان په طبیعي ډول د واده لپاره د بشپړ، آزاد او باخبره رضایت ښودلو وړتیا نلري.
" کمیټې د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو کمیټې سره خپله ګډه عمومي سپارښتنې چې د بشري حقونو د تړونونو رسمي تفسیرونه دی هم یادونه کړې.
د طالبانو د حکومت ١٨ نمبر فرمان هغه نجونې جلا کوي چې بلوغ ته رسیدلي او واده شوي دي او دا ویش د بلوغت ته رسیدو وروسته د نجونو د واده د مشروعیت لپاره کاروي. فرمان دا هم وايي چې د بلوغت ته رسیدو وروسته د یوې نجلۍ چوپتیا د واده د رضایت په معنی تعبیر کیدی شي.
د ماشومانو د حقونو کمیټې ویلي: " د بلوغت د واده کولو قانوني کیدو لپاره اساس نه شي ګڼل کیدی" او دا حکم یې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون سره په بشپړ ډول تضاد گڼلی.
یادې کمیټې په ماشومتوب کې واده یو زیان رسونکی عمل او له اساسي حقونوڅخه سرغړونه بللې ده چې د دوئ په وینا نجونې د تاوتریخوالي، په کم عمر او جبري ډول امیندوارۍ، د زده کړې د ځنډ او اوږد مهاله فزیکي او رواني زیان د لوړ خطرونو سره مخ کوي.
کمیټې خبرداری ورکړی چې، "هر هغه قانوني چوکاټ چې د ماشومانو واده عادي یایا آسانه کوي، په اصل کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، د دوی وقار کمزوری کوي او دوی له خپلواکۍ او راتلونکي فرصتونو څخه محروموي."
په ژنیو کې د ملگرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټه چې د ماشومانو د حقونو د ۱۸ خپلواکو متخصصینو څخه جوړه ده، د فرمان په هکله جدي اندیښنه څرګنده کړه او پر نجونو د ثانوي او لوړو زده کړو بندیز په شمول يې دا د واکمنو چارواکو لخوا د تبعیضي اقداماتو یوه بیلگه وگڼله .
تر د ی مخکښې ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې د ښځې او مېړه د بېلېدو اړوند د «زوجینو د تفریق اصولنامې» د ښځو او نجونو د حقونو، امنیت او قانوني وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرگنده کړې وه.
دغه سازمان په یوه خپاره کړي بیان کې ويلي چې دا اصولنامه به د ماشومانو د ودونو او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتوالي لامل شي.
په ژنیو کې د ملگرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې زیاته کړې چې په دغې اصولنامې کې د مېړه او مېرمنې د جلا کېدو شرایط تعریف شوي، خو ښځې د دغه بهیر د ترسره کولو پر مهال د نارینه وو پرتله له ډېر پېچلو حقوقي خنډونو سره مخ دي چې په ځینو مواردو کې د جلاوالي غوښتنې د ثبت لپاره د څو شاهدانو او نورو پېچلو شرایطو ته اړتیا رامنځته کوي چې دا وضعیت بیا د ښځو او نارینه وو ترمنځ حقوقي نابرابري څرګندوي او په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو له حقونو د جدي خوندیتوب غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا هم ویلي چې په دغې اصولنامې کې لږ تر لږه د واده لپاره هېڅ عمر نه دی ټاکل شوی چې دا د ماشومانو د ودولو د عادي کېدو خطر زیاتوي.
د بیان له مخې، په افغانستان کې پخوانیو قوانینو د واده عمر ټاکلی شوې ، اجباري او د ماشومانو ودونه جرم ګڼلي شوی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهانو وویل: "دې اقداماتو په ملیونونو افغان نجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړې، د دوی راتلونکي اقتصادي او ټولنیز ګډون یې کمزورې کړی، او په ټول هیواد کې یې فقر او نابرابري بنسټیزه کړې ده."
کمیټې د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه وغوښتل چې سمدلاسه دی د نړیوال بشري حقونو د قانون اودد ماشومانو د حقونو کنوانسیون تعهداتو ته په پام چې افغانستان يې په عملي کولو مکلف گڼل شوې، ټول هغه اقدامات لغوه کړي چې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي او د ټولو نجونو د تعلیم، مصوونیت، برارۍ او په ټولنه کې د بشپړ ګډون حقونه دی بیرته دوی ته ورکړي.