ملګرو ملتونو د افغانستان د څېړنو لپاره د بودیجې د کمولو وړاندیز کړی

د ملګرو ملتونو د بودیجې مشورتي کمېټې د افغانستان د حساب ورکونې پر میکانېزم د پراخو کمښتونو وړاندیز کړی دی.

دغه میکانېزم د کلونو اوږدو خبرو اترو وروسته، د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غړو هېوادونو په اجماع رامنځته شوی و.

د ملګرو ملتونو د اداري او د بودیجوي پوښتنو مشورتي کمېټې (ACABQ) سپارښتنه کړې چې په ۲۰۲۷ کال کې د دغه میکانېزم له ۱۷ کاري بستونو څخه اوه بستونه له لږ وضاحت سره حذف شي. په دې بستونو کې څېړونکي، حقوقي کارکوونکي، امنیتي پرسونل او اداري کارکوونکي شامل دي.

د هغو کمښتونو په ګډون چې تېر کال هم د دغې کمېټې د سپارښتنو پر بنسټ ترسره شوي و، د دې وړاندیزونو پلي کول به په ۲۰۲۷ کال کې د دغه میکانېزم د کارکوونکو شمېر تر درېیمې برخې ډېر راکم کړي او د هغه د دندو د ترسره کولو وړتیا به په جدي توګه محدوده کړي.

د ملګرو ملتونو د بودیجې مشورتي کمېټې سپارښتنه کې راغلي: "دغه میکانېزم دې د خپلو ځانګړو کارکوونکو پر ځای، د اړیکو، امنیتي او اداري ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو پر نورو څانګو تکیه وکړي. "

د افغانستان لپاره خپلواک څېړنیز میکانېزم د دې لپاره جوړ شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو جرمونو په تړاو د طالبانو او نورو ښکېلو لورو د حساب او کتاب له هڅو ملاتړ وکړي.

دا میکانېزم د شواهدو د راټولولو او خوندي ساتلو او د جنایي تعقیبونو د ملاتړ لپاره د دوسیو د چمتو کولو په موخه جوړ شوی دی.

تمه ده چې په دې څېړنو کې به د طالبانو له خوا د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او تعقیب جرمونه، چې د بشریت پر ضد جرمونه ګڼل کېږي، هم شامل وي.

په راپور کې راغلي چې دا کموښتونه به په ځانګړې توګه سختې پایلې ولري، ځکه د دغه میکانېزم لپاره د بودجې لومړنۍ غوښتنه لا دمخه د هغو هېوادونو له خوا راکمه شوې وه چې د دې میکانېزم د جوړېدو په اړه یې خبرې اترې کولې.

دغو هېوادونو د ملګرو ملتونو روان مالي بحران په پام کې نیولی و او د سوریې او میانمار لپاره له ورته میکانېزمونو سره په پرتله یې بودجه محدوده کړې وه.

راپور وړاندې زیاتوي، دا وړاندیز هم د دغه میکانېزم خپلواکي له خطر سره مخ کوي؛ په داسې حال کې چې خپلواکي د هر ډول جنایي څېړنې یوه مهمه ځانګړنه ده.

د دغه میکانېزم عملیاتي خپلواکي د دې لپاره اړینه ده چې د هغه د کارونو بشپړتیا او محرمیت خوندي پاتې شي او د کارکوونکو، شاهدانو او قربانیانو امنیت تضمین شي. دا موضوع د څېړنو د حساسیت او د سیاسي لاسوهنو د خطر له امله ځانګړی اهمیت لري.

د دغه میکانېزم رامنځته کېدل د افغان او نړیوالو بشري حقونو د سازمانونو له کلونو کمپاینونو وروسته ترسره شول. دغو سازمانونو ټینګار کاوه چې دا میکانېزم د جدي سرغړونو د قربانیانو لپاره د عدالت د تأمین په برخه کې یوه مهمه وسیله کېدای شي. د دې میکانېزم څېړنې ښايي د طالبانو پر اوسنیو قوماندانانو د ورته جرمونو د مخنیوي اغېز هم ولري.

یوشمېر څېړونکو ویلي د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه باید د دغو وړاندیز شویو کمښتونو مخالفت وکړي او د سرمنشي له خوا غوښتل شوې لومړنۍ او محدوده بودجه تصویب کړي؛ هغه څه چې عمومي اسمبلۍ په تېرو وختونو کې هم ترسره کړي دي.

دوی ټینګار کوي چې غړي هېوادونه باید د بشري حقونو د شورا پرېکړې ته درناوی وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې دغه میکانېزم له نورو ځنډونو پرته، خپلې څېړنې په خوندي، ډاډمن او اغېزمن ډول پیل کړي.