د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) د نوي رپوټ له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې له هرو څلورو افغانانو څخه درې تنه چې شاوخوا ۲۸ میلیونه خلک کېږي، نه شي کولای خپلې لومړنۍ او اساسي اړتیاوې پوره کړي.
رپوټ وایي، که څه هم اقتصاد لږه وده کړې، خو دغه وده د نفوس د چټک زیاتوالي، د نړیوالو مرستو د کمېدو، د اقلیمي ناورینونو د زیاتېدو او د ښځو پر حقونو د محدودیتونو له امله بسنه نه کوي. همداراز، یوازې په ۲۰۲۵ کال کې د ۲.۹ میلیونه افغانانو بېرته راستنېدو لا دمخه کمزوري خدمات او د خلکو د ژوند لارې تر لا زیات فشار لاندې راوستي دي.
د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه د UNDP د دې ارزونې له مخې میلیونونه کورنۍ له ورځ تر بلې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د اوبو، خوړو، روغتیايي خدماتو، سرپناه، تودوخې او جامو په څېر اساسي اړتیاوو ته لاسرسی نه لري. له ۸۰ سلنې څخه زیاتې کورنۍ پوروړې دي، او نږدې درې پر څلورمه برخه یې د ژوند د دوام لپاره له منفي لارو چارو کار اخلي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د آسیا او پاسیفیک لپاره د UNDP سیمهییزې مشر، کاني ویګناراجا، ویلي:“د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت ارزونه ښيي چې هېواد تر بل هر وخت زیات تر فشار لاندې دی. د راستنېدونکو لوړه کچه، اقتصادي ستونزې او اقلیمي ناورینونه په ۲۰۲۵ کال کې نور هم شدید شوي دي. دا وضعیت ښيي چې د بشري پراختیا اساسي اقدامات لا هم د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره ډېر مهم دي، په ځانګړي ډول د هغو زیانمنو ټولنو لپاره چې په ډېرو حساسو اقلیمي سیمو کې ژوند کوي.”
رپوټ زیاتوي چې کرهنه هم د اقلیمي بدلونونو له سختو اغېزو زیانمنه شوې ده. وچکالي نږدې دوه برابره زیاته شوې او د هېواد ۶۴ سلنه برخه یې اغېزمنه کړې ده. د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی په ملي کچه ۴۴ سلنې ته راټیټ شوی، په داسې حال کې چې دا کچه په ۲۰۲۴ کال کې ۵۹ سلنه وه.
په رپوټ کې دا هم راغلي چې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه لا هم د افغانستان کاري ځواک کمزوری کوي او د هېواد اقتصادي ظرفیت زیانمنوي. له ۲۰۲۱ کال راهیسې نږدې ۱۰۰ فرمانونه لا هم په ۲۰۲۵ کال کې نافذ دي، چې د ښځو پر کار، زدهکړو او ازاد تګ راتګ محدودیتونه لګوي. د نجونو د ښوونځي ګډون کچه ۴۲ سلنه پاتې شوې، په داسې حال کې چې د هلکانو لپاره دا کچه ۷۳ سلنه ده.
رپوټ وايي د افغانستان اقتصاد د پرلهپسې دوهم کال لپاره محدوده وده کړې ده. د ناخالص کورني تولید ریښتوني وده له ۲.۳ سلنې څخه په ۲۰۲۴ کال کې، ۱.۹ سلنې ته په ۲۰۲۵ کال کې راکمه شوې ده. خو د نفوس ۶.۵ سلنه زیاتوالي د اقتصاد وده سوکه کړې چې له امله یې د هر وګړي عاید شاوخوا ۲.۱ سلنه کم شوی دی. راپور وایي، د خلکو عاید لا هم د ۲۰۲۰ کال له کچې ډېر ټیټ دی، او افغانستان د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هېوادونو څخه شمېرل کېږي.
په افغانستان کې د UNDP استازي، سټیفن رودریکس، ویلي:"د افغانستان خلک یوازې لنډمهاله مرستو ته اړتیا نه لري، بلکې د پرمختګ لپاره یوه روښانه لاره غواړي. په دندو، خدماتو او سیمهییزو بازارونو کې پانګونه کولای شي د کورنیو اقتصاد پیاوړي کړي او خلکو ته دا فرصت ورکړي چې خپل ژوند بېرته ورغوي او پر خپل راتلونکي بیا کنټرول ترلاسه کړي."
د افغانستان سوداګریز کسر په ۲۰۲۵ کال کې ۱۱.۳ میلیارده ډالرو ته رسېدلی چې د هېواد د ناخالص کورني تولید نږدې ۶۰ سلنه جوړوي. د دې اصلي لامل د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو درېدلی حالت بلل شوی دی.
په ۲۰۲۵ کال کې افغانستان ته ټولې نړیوالې مرستې ۱۶.۵ سلنه کمې شوې دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې لا زیاتې شوې دي. د بودیجې د کمښت له امله له ۴۴۰ څخه زیات روغتیايي مرکزونه تړل شوي یا یې خدمات کم شوي دي، چې له امله یې روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي کچه له ۱۶ سلنې څخه په ۲۰۲۴ کال کې، ۲۳ سلنې ته په ۲۰۲۵ کال کې لوړه شوې ده.