د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له خوا د پولیسو نوی قانون په بشري حقونو باندې "پراخ او جدي" برید بللی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت ددې اونۍ په پیل کې د "شرطې قانون" خپور کړ، او له مخې یې په ټول افغانستان کې په اعتراضي مظاهرو بندیز لګول شوی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ (اګست ۲۶) په یو بیان کې وویل چې د طالبانو دا قانون په افغانستان کې د بیان ازادي، د خلکو د عادلانه محاکمې حق، د ماشومانو حقونه او د محرمیت حق اغېزمن کوي.
په بیان کې راغلي، "د دې قانون د ډیرې اندېښنې وړ مادو څخه یوه د هر ډول لاریونونو او اعتراضونو بشپړ منع کول دي، چې د سوله ایزو غونډو او راټولېدو د ازادۍ له حق څخه څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. "
دغه نړیوال سازمان ویلي چې وروستی پراخ بندیز په افغانستان کې د ځپنې او د بنسټیزو ازادیو پر وړاندې د سختو محدودیتونو لا پیاوړتیا ښيي او بشري حقونه نور هم محدود کوي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د پولیسو د نوي قانون موخه د سرحدونو خوندیتوب، د ترافیکو او نور ټولنیزو چارو تنظیمول او امنیت ساتنه بللې ده. په دغه قانون کې چې د طالبانو د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د پولیسو کلمه په «شرطه» بدله شوې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې «سمدستي ټول هغه فرمانونه، تګلارې او کړنې لغوه او پای ته ورسوي چې د نړیوالو قوانینو او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دي.»
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ملاتړو ادارو له دې وړاندې هم نیوکه کړې وه چې طالبان په افغانستان کې اعتراض کوونکي او د مخالف نظر لرونکي کسان په خپل سر نیسي، زندان ته یې لیږي او ناوړه چلند ورسره کوي.